اختفاء أثر نادر وتكليف مثير للجدل، وزارة السياحة والآثار في مرمى الانتقادات
«الاستثمار» تعلن استمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر بأنواعه، مستند رسمي
بنظام التعيين، وظائف شاغرة في شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إجراءات وشروط التقديم
عضو غرفة صناعة الأخشاب في حوار لـ«إيجي إن»: ندرة العمال تهدد الصناعة والشباب يفضلون الـ«توك توك» على الورش

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين المقيمين في مصر

الأحد، 16 مارس 2025 04:58 م

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

جهود الدولة المصرية في دعم اللاجئين

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة، نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة، لتقديم الخدمات الطبية، وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرةً في هذا الصدد، إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب، منها دعم القرار للاسترشاد بها، وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار.

كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلًا أساسيًا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف، يسهم في تطوير السياسات، لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر، في استضافة اللاجئين والمهاجرين.

التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هناك تعاونًا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، والتي تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التي يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

Short Url

أخبار متعلقة