لجنة الاستثمار بالحوار الوطني تقدم لـ «إيجي إن» خارطة طريق لنجاح المدن الصناعية المتخصصة

قال باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، إن المدن الصناعية المتخصصة تعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنها تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال التركيز على قطاعات صناعية محددة، ما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويخفض التكاليف التشغيلية، مشيرًا إلى أن تكامل المدن الصناعية مع المراكز التكنولوجية والمدارس الفنية المتخصصة يمثل عنصرًا حيويًا لضمان توفير كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن هذه المراكز توفر تعليمًا تقنيًا متقدمًا يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع أحدث النظم الإنتاجية والتكنولوجية.

خدمات الدعم الفني المتكاملة داخل المدن الصناعية لها أهمية كبيرة

وأضاف “لطفي” في تصريح خاص لموقع “إيجي إن”، أن خدمات الدعم الفني المتكاملة داخل المدن الصناعية لها أهمية كبيرة، حيث يؤدي وجود مراكز متخصصة للصيانة والدعم التقني إلى تقليل فترات التوقف الإنتاجي، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى ضرورة الاتصال العمراني بالمدن الصناعية المتخصصة.

و أوضح مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، أن تبني تقنيات التصنيع الذكي والتحول الرقمي يعد من أهم العوامل التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، مشيرًا إلى ضرورة دمج حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في عمليات التصنيع لتحسين جودة المنتجات وتقليل الهدر في المواد الخام، مضيفا أن إنشاء حاضنات أعمال ومراكز ابتكار داخل المدن الصناعية يمكن أن يسهم في تحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتشجيع الشركات الناشئة على تطوير حلول إنتاجية متقدمة، لافتًا إلى أهمية دعم البحث والتطوير لتعزيز تنافسية الصناعات المحلية على المستوى الدولي.

تطبيق أنظمة إدارة الجودة في المدن الصناعية عنصر أساسي في تحسين معايير الإنتاج

وأكد أن تطبيق أنظمة إدارة الجودة في المدن الصناعية يعد عنصرًا أساسيًا في تحسين معايير الإنتاج وضمان استمرارية تطوير المنتجات، موضحًا أن الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية مثل ISO 9001 يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وزيادة فرص التصدير، وكذلك اعتماد نظم رقابة صارمة على الجودة يحد من العيوب التصنيعية، ويعزز الكفاءة التشغيلية، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء، مؤكدًا ضرورة نشر ثقافة الجودة بين العاملين لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الأنظمة.

وتابع  باسم لطفي، أن المراكز التكنولوجية داخل المدن الصناعية يجب أن تعمل كمؤسسات تصنيع مشتركة، بحيث توفر المعدات والموارد التقنية الحديثة لكافة المصانع والشركات الناشئة، مما يتيح تقليل تكاليف الاستثمار في البنية التحتية التصنيعية، مشيرا إلى أن هذه المراكز يمكن أن تسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مختلف القطاعات الصناعية، وتعزيز التعاون بين الشركات الكبيرة والمشروعات الصغيرة، مما يسرع من وتيرة الابتكار والتطوير، كما يجب أن تضم ورش عمل متخصصة وخطوط إنتاج تجريبية، تتيح للمصنعين اختبار النماذج الأولية وتحسين المنتجات قبل طرحها في الأسواق، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

واختتم المقرر المساعد بلجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين المدن الصناعية المتخصصة، والتعليم التكنولوجي، والبنية التحتية الذكية يمثل حجر الأساس لتحقيق طفرة صناعية حقيقية، مشددًا على ضرورة تبني سياسات استثمارية محفزة تضمن استدامة هذه المنظومة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.