بسبب سقف الدين، صراع متجدد داخل «الكونجرس» يهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية

تواجه الحكومة الأمريكية مرة أخرى خطر الإغلاق الفيدرالي مع اقترابها من سقف الدين، وسط خلافات حادة داخل الكونجرس حول تمرير اتفاق لتمويل الحكومة. وفي حال عدم تمرير خطط الإنفاق، ستتعطل الخدمات العامة، وسيعجز الموظفون الفيدراليون عن تلقي أجورهم، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد ، وبينما يسعى الجمهوريون لتمديد التمويل الحالي حتى نهاية السنة المالية، يحتاجون إلى دعم الديمقراطيين لتمرير المشروع.

خلافات داخل الكونجرس حول التمويل

تتمثل الأزمة الحالية في عدم قدرة مجلس النواب على تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت، وهو ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى دعم المشروع، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد احتمال إغلاق الحكومة إذا لم يتمكن النواب من جمع الأصوات الكافية. ويسعى الجمهوريون إلى تمديد التمويل حتى 30 سبتمبر، إلا أن التوصل إلى اتفاق يظل مرهونًا بالمفاوضات مع الديمقراطيين.

سقف الدين: خطر التخلف عن السداد

مع استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرة أعلى من الإيرادات، تقترب الولايات المتحدة من بلوغ سقف الدين الفيدرالي، ما ينذر بخطر التخلف عن سداد التزاماتها المالية، ويعجز الجمهوريون بقيادة ترامب عن إيجاد حل للأزمة، في حين تشير التوقعات إلى أن واشنطن قد تتخلف عن السداد خلال الصيف المقبل إذا لم يتم رفع سقف الدين.

تاريخ سقف الدين وإجراءاته الأخيرة

تم تحديد سقف الدين لأول مرة عام 1917، بهدف وضع حد أقصى للاقتراض الحكومي، وكانت آخر مرة تم فيها اتخاذ إجراء بشأنه في يونيو 2023، عندما علّق المشرعون العمل بسقف الدين حتى بداية عام 2025، وفي ظل الأزمة الحالية، يتطلع ترامب إلى إلغاء هذا القانون نهائيًا، ما يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.

العجز المالي وتحديات الاقتصاد الأمريكي

تواجه الإدارة الأمريكية تحديات اقتصادية كبرى، إذ ارتفع العجز في الميزانية خلال السنة المالية الحالية بنسبة 17% ليصل إلى 1.15 تريليون دولار، ويشكل هذا العجز ضغطًا إضافيًا على الحكومة، خاصة مع التباطؤ المحتمل في معدلات النمو نتيجة الحرب التجارية. ومع تزايد الديون، يصبح إيجاد حل مستدام للأزمة الاقتصادية أمرًا ضروريًا لتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.