روسيا تلجأ للعملات المشفرة في تجارة النفط

في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها، بدأت روسيا في استخدام العملات المشفرة كوسيلة بديلة لإتمام تعاملاتها النفطية مع الصين والهند، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتجاوز القيود المالية وتعزيز التجارة الدولية بعيدًا عن هيمنة الدولار الأمريكي،و فقا لما نشرته رويترز للأنباء. 

استخدام العملات المشفرة في تجارة النفط

كشفت أربعة مصادر مطلعة أن بعض شركات النفط الروسية بدأت تعتمد على العملات الرقمية مثل البتكوين، الإيثر، والعملات المستقرة مثل تيثر، بهدف تسهيل تحويل العملات المحلية مثل اليوان الصيني والروبية الهندية إلى الروبل الروسي.

 وأوضحت المصادر أن هذه الممارسات لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من تجارة النفط الروسية، لكنها تشهد نموًا مستمرًا، وبلغت قيمة تجارة النفط الروسية 192 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

التشريعات الروسية ودعم العملات المشفرة

ورغم أن روسيا لم تعلن رسميًا عن استخدام العملات المشفرة في قطاع النفط، فإنها شجعت على استخدامها علنًا. وفي الصيف الماضي، سنت موسكو قانونًا يسمح باستخدام العملات الرقمية في التجارة الدولية، ما أتاح للشركات إمكانية تجاوز القيود المالية المفروضة من قبل الغرب.

تجارب سابقة لدول خاضعة للعقوبات

لم تكن روسيا أول دولة تلجأ إلى العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات الأمريكية. فقد سبقتها إيران وفنزويلا، حيث تمكنت الدولتان من الحفاظ على تدفق عائداتهما النفطية رغم القيود المفروضة على استخدام الدولار في المعاملات الدولية، وجاء التحرك الروسي بعد أن سارعت فنزويلا إلى استخدام العملات المشفرة في صادرات النفط الخام والوقود، فور إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

تنوع في الأساليب المالية

وأوضح مصدر خامس، وهو باحث في مجال تعقب العمليات المالية عبر العملات المشفرة، أن روسيا وضعت أنظمة متنوعة لاستخدام العملات الرقمية في تجارتها النفطية، مشيرًا إلى أن "التيثر ليس إلا واحدًا من هذه الأدوات".

وبحسب هذه المصادر المطلعة، من المرجح أن تستمر روسيا في استخدام العملات المشفرة في تجارة النفط حتى في حالة رفع العقوبات وإمكانية العودة لاستخدام الدولار، وأشار المصدر إلى أن العملات المشفرة توفر وسيلة سهلة وسريعة لإتمام العمليات المالية، مما يجعلها خيارًا جذابًا حتى في غياب العقوبات الدولية.