«مصر» تواصل جهودها في التكيف مع تغير المناخ وحماية الشواطئ

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة إعداد المرحلة الثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل،" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يهدف المشروع، إلى حماية المناطق الساحلية من تأثيرات التغيرات المناخية، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر، عبر حلول طبيعية واقتصادية صديقة للبيئة.

نجاح المرحلة الأولى من المشروع

أشاد الدكتور سويلم، بالنجاح الكبير الذي تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، والتي اعتُبرت واحدة من أفضل المشاريع عالميًا في حماية الشواطئ، وقد ركزت هذه المرحلة، على استخدام حلولٍ طبيعيةٍ وفعالةٍ من حيث التكلفة، لحماية المناطق الساحلية من المخاطر البيئية الناجمة عن تغير المناخ.

أهمية اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تغير المناخ

وأكد وزير الموارد المائية والري، أهمية تنفيذ مشاريع على أرض الواقع، للتكيف مع المناخ الجديد، مشيرًا إلى ضرورة حماية البنية التحتية والمجتمعات الساحلية من التأثيرات السلبية المتزايدة، كما شدد على أهمية تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي تضمن استدامة الموارد الطبيعية، وتعزز التنمية الاقتصادية.

وأبرز سويلم، الدور الفعّال للحلول المعتمدة على الطبيعة، في مواجهة تحديات تغير المناخ، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع، استخدمت تقنيات اقتصادية وبيئية، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية بتكلفة منخفضة.

التخطيط للمرحلة الثانية من المشروع

وناقش الاجتماع، مقترحات المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا، كإحدى الحلول الطبيعية لمواجهة ارتفاع منسوب البحر، كما سيتم تنفيذ دراسات تفصيلية لكامل المناطق الساحلية، إضافة إلى بناء نماذج رياضية لأنظمة الإنذار المبكر، بهدف تحسين الاستعداد والاستجابة للمخاطر المناخية المحتملة.

تمويل المشروع ونطاق العمل

يُموَّل "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ" من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة قيمتها 31.40 مليون دولار، ويغطي المشروع 69 كيلومترًا من الشواطئ في خمس محافظات ساحلية، وهي: بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، كما يهدف المشروع، إلى حماية المناطق الساحلية والبنية التحتية الحيوية، إضافة إلى وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي النهاية، تسعى وزارة الموارد المائية والري، من خلال هذا المشروع، إلى تعزيز قدرات مصر في مواجهة تغير المناخ وحماية شواطئها من المخاطر البيئية، مع التركيز على حلول مستدامة وصديقة للبيئة، ومن المتوقع أن تُستكمل المرحلة الأولى بحلول عام 2026م، ما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويضمن حماية الموارد الساحلية للأجيال القادمة.