«سلامة الغذاء» تحسم الجدل حول الدواجن والبيض: سرعة النمو لا تعني وجود هرمونات أو مواد ضارة
أبرزها الـ AI.. مصر والصين تعززان التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة
هل ينجح «كارت المفتش» في ضبط الأسواق والأسواق فعليا؟.. "المواد الغذائية" تجيب
رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

خبير مصرفي لـ«إيجي إن»: البنوك تتجه لخفض العوائد على الشهادات البنكية المرتفعة

الأربعاء، 12 مارس 2025 11:30 ص

الخبير المصرفي وليد عادل

قال الخبير المصرفي وليد عادل، إن مصر شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، حيث تراجع إلى 12% مؤخرًا ويُعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ولكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على الشهادات البنكية مرتفعة العائد ومستقبل أسعار الفائدة.

تأثير انخفاض التضخم على الشهادات البنكية مرتفعة العائد

وأشار عادل، في تصريحات خاصة لـ إيجي إن" إلى أن مع تراجع التضخم تنخفض الضغوط التضخمية التي تدفع البنوك إلى تقديم عوائد مرتفعة لجذب المدخرات، لذا تتجه البنوك إلى خفض العوائد على الشهادات البنكية مرتفعة العائد لتتناسب مع البيئة الاقتصادية الجديدة، وهذا التوجه قد يدفع المدخرين إلى البحث عن أدوات استثمارية أخرى توفر عوائد أعلى مما يؤثر على حجم الإيداعات في هذه الشهادات.

تأثير انخفاض التضخم على معدلات أسعار الفائدة مستقبلًا

وأكد الخبير المصرفي، أن انخفاض التضخم غالبًا ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في مصر، ومع تراجع التضخم إلى 12% نتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العام الحالي بنسب تتراوح بين 6% و12% وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

تغيرات في معدلات التضخم

وشهد الاقتصاد المصري تغيرات مهمة في معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت الأسعار في بعض القطاعات الأساسية التي أثرت بشكل إيجابي على مستوى التضخم.

وفي الوقت نفسه، تظل بعض القطاعات الأخرى، مثل النقل والرعاية الصحية، تشهد ارتفاعات ملحوظة في الأسعار.

يعكس هذا التغير في التضخم حالة الاقتصاد التي تتأثر بالعديد من العوامل المتداخلة مثل السياسات الاقتصادية المحلية والعوامل العالمية مثل تغيرات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج.

ومع أن هذا التراجع في التضخم يعد خطوة نحو الاستقرار، إلا أن التحديات تبقى قائمة في ظل التقلبات المستمرة في بعض القطاعات.