السلطات التركية تعتقل 17 شخصًا بتهمة التلاعب في البورصة

الثلاثاء، 04 مارس 2025 03:30 م

بورصة إسطنبول

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، 17 شخصا يشتبه في أنهم أحدثوا "تحركات غير عادية" في بورصة إسطنبول وشاركوا في التلاعب بأدوات سوق رأس المال، بحسب ما نقلته قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية.

وتم اعتقال المشتبه بهم في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول بتهم تتعلق بإحداث تقلبات مصطنعة في الأسواق لتحقيق أرباح بشكل غير عادلـ، بالإضافة إلى استمرار التحقيق، وفقا لما نقلته القناة الحكومية.

التضخم السنوي في تركيا

وأظهرت بيانات الإحصاء التركي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير الماضي 2025.

وأوضح معهد الإحصاء التركي أن التضخم بلغ 2.27 % على أساس شهري، وهو أقل من التوقعات، وفي شهر يناير الماضي وصل التضخم إلى نحو 5.03 % على أساس شهري، و42.12 % على أساس سنوي، وفقا لما نقلته رويترز.

توقعات رويترز السابقة

ووفقا لتوقعات رويترز سابقا، حيث كان من المتوقع انخفاض التضخم الشهري إلى 2.85 % في فبراير الماضي، مدفوعاً بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90 %.

وكشفت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12 % على أساس شهري في فبراير الماضي وصعد 25.21 % على أساس سنوي.

وفي وقت سابق كانت تركيا رفعت الضرائب على الودائع وصناديق الأسواق المالية في محاولة لدعم ميزانيتها، حيث تصل الضريبة على الودائع التي تصل مدة استحقاقها إلى ستة أشهر إلى 15% بعد أن كانت 10%، وارتفع معدل الضريبة على الودائع التي تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة واحدة إلى 12% من 7.5%، وفقًا لبلومبرج.

تأثيرات القرار

وبالإضافة إلى ذلك، زادت الضريبة على الصناديق، باستثناء الصناديق كثيفة الاستثمار في الأسهم، إلى 15%، بينما رُفعت الضريبة على الودائع التي تزيد مدتها عن عام واحد من 5% إلى 10%.

زيادة إيرادات الميزانية

قال كاجداس دوجان، مدير الأبحاث في شركة تيرا للاستثمار، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود لزيادة إيرادات الميزانية، حيث بلغ عجز ميزانية الحكومة المركزية في تركيا 2.1 تريليون ليرة (59 مليار دولار) لعام 2024، مقارنةً بـ1.4 تريليون ليرة في عام 2023.

تأثير على المدخرات

أشار دوجان إلى أن هذه الخطوة لا تعني خفض سعر الفائدة، بل قد تدفع البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع إذا انخفض الطلب عليها.

الوضع المالي الحالي

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر 53.6% حتى 24 يناير، وهو أدنى مستوى منذ 1 مارس، وقد تم رفع الضرائب على الودائع آخر مرة في نوفمبر، حيث فرضت الحكومة أيضًا ضريبة بنسبة 10% على صناديق أسواق المال في تلك الفترة.