رئيس الوزراء يتحدث عن قضية "FBC"ويؤكد ضرورة التوعية بالجرائم الإلكترونية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأرقام المتداولة بشأن خسارة المواطنين لمبالغ ضخمة عبر منصة "FBC" الإلكترونية، والتي وصلت إلى 6 مليارات دولار وفق بعض الشائعات، غير دقيقة،موضحًا أن وزارة الداخلية أفادت بأن إجمالي المبالغ المرتبطة بهذه القضية، لا يتجاوز مليوني جنيه، وفقًا للتحقيقات الجارية.

وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، الأربعاء الـ26 من فبراير 2025م،  إلى أن انتشار مثل هذه المنصات، يعود إلى الطمع في تحقيق أرباح سريعة، محذرًا من الانسياق وراء وعود زائفة، تقدمها منصات غير قانونية، كما شدد على ضرورة توخي المواطنين، الحذر عند التعامل مع الاستثمارات الرقمية، خاصة التي تقدم عوائد غير منطقية، مؤكدًا أن مثل هذه العمليات، تعتمد على استغلال رغبة الأفراد في الربح السريع، دون دراسة المخاطر.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الجرائم الإلكترونية تتطور باستمرار، ما يتطلب زيادة وعي المواطنين بمخاطر هذه الأنشطة الاحتيالية، إلى جانب تعزيز الرقابة على المعاملات المالية الإلكترونية، للحد من تكرار مثل هذه الحالات.

وفي سياق متصل، قررت الجهات المختصة، التحفظ على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين في قضية "FBC"، وذلك ضمن التحقيقات الموسعة التي تجريها السلطات، عقب تلقي عدد من البلاغات من الضحايا.

كما أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط تشكيل عصابي متورط في عمليات النصب عبر المنصة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على ما يقارب مليوني جنيه من المواطنين.

وفي إطار جهود الدولة للحد من الاحتيال الإلكتروني، أكد مدبولي أن الحكومة، تتابع عن كثب أي محاولات لاستغلال المواطنين ماليًا عبر المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أهمية التوعية المجتمعية، وتعزيز آليات الرقابة لحماية الأفراد من الوقوع في مثل هذه الفخاخ الاحتيالية.