وزير المالية: زيادة 125 جنيه للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد و250 للفردين فأكثر

الخميس، 27 فبراير 2025 09:35 ص

وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلًا لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولًا لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

دعمًا إضافيًا للعشر ملايين أسرة الأكثر احتياجًا

قال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشر ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيه للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيه لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة، بإجمالي 5,2 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بتكلفة إجمالية 1,5 المليار جنيه.

زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة"

أضاف وزير المالية، أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة»، بنسبة 25% اعتبارًا من إبريل 2025م، بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026م، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، منوهًا إلى أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة، حتى نحتفل بشفائها بحلول عيد الفطر.

وأشار وزير المالية، إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025م، لافتًا إلى أن هناك صندوقًا بقيمة عشر مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لبيانات وزارة التضامن، واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.

وأوضح أنه ستتم المساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة، والمسجلة بوزارة العمل إلى 1,500 جنيه بتكلفة إجمالية ملياري جنيه حتى يونيو 2026م، مشيرًا إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي، لموسم 2025م إلى 2,200 جنيه، بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن، وتتحمل 2,000 جنيه فارق السعر لكل قنطار، بتكلفة إجمالية 3,5 المليار جنيه.

أشار الوزير، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025م، بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025م، وتوفير المخصصات المالية الكافية، لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

Short Url