التبادل التجاري بين مصر والإمارات يبلغ نحو 5,5 المليار دولار

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

سعي البلدين خلال المرحلة الحالية لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري

وقال الوزير، إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية، تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين لمستويات متميزة، تعكس العلاقات الثنائية القوية بين حكومتي وشعبي البلدين.

وأشار الخطيب، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ العام الماضي نحو 5,5 المليار دولار ، لافتًا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين، تشمل السلع الزراعية والحديد والصلب والكابلات والآلات والمعدات.

وأضاف الوزير، أن الفترة الحالية، تشهد زخمًا غير مسبوقٍ من جانب حكومتي البلدين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى سعي البلدين خلال المرحلة الحالية، لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري والتجاري، بهدف تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة، وتكامل سلاسل القيمة وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

الدولة لا تدخر جهدًا في توفير كافة التيسيرات للاستثمارات الإماراتية

ولفت الخطيب، إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير كافة التيسيرات للاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية في السوق المصري، مشيرًا إلى أهمية استفادة المستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة من المقومات الاستثمارية بالسوق المصري، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية، والتي تتيح للمنتج المصري، النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرًا لأهمية العمل على ترجمة جهود البلدين لمشروعات تعاون اقتصادي ملموس، يصب في مصلحة الاقتصادين الإماراتي والمصري على حد سواءٍ.