رئيس مصدري الأقطان الأسبق يطالب بتعويض المزارعين فارق أسعار القطن

الإثنين، 24 فبراير 2025 10:15 م

قطن

حذر الدكتور مفرح البلتاجي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان سابقًا، من التداعيات الخطيرة لانخفاض أسعار القطن عالميًا على قطاع الزراعة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التراجع قد يؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة بالقطن خلال الموسم المقبل، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاقتصاد المزارعين واستدامة الإنتاج المحلي.

أسباب هروب المزارعين من السوق

وأوضح البلتاجي، خلال حواره ببرنامج اقتصاد مصر، المذاع على قناة أزهري، أن الحكومة حددت سعر ضمان للفلاحين لضمان استقرار القطاع، إلا أن الأسعار الحالية للقطن في الأسواق العالمية لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج، مما يضع المزارعين في موقف صعب، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وتكاليف العمالة الزراعية.

وأضاف أن الكثير من الفلاحين يعتمدون على القروض الزراعية لتمويل زراعة القطن، ولكن ارتفاع الفوائد البنكية زاد من الأعباء المالية عليهم، مما قد يدفع بعضهم إلى عزوف تدريجي عن زراعة القطن والاتجاه إلى محاصيل بديلة أقل تكلفة وأسرع في العائد.

وأشار البلتاجي، إلى أن التأخير في اتخاذ قرارات تعويضية واضحة من قبل الحكومة أدى إلى هروب بعض المزارعين من السوق، لافتًا إلى أن عدم تقديم دعم كافٍ للفلاحين في الوقت المناسب قد يؤدي إلى نقص الإنتاج المحلي من القطن، وبالتالي زيادة الاعتماد على الاستيراد لسد احتياجات المصانع المحلية من الألياف القطنية، وهو ما قد يؤثر على الصناعة النسيجية المصرية التي تعتمد بشكل أساسي على القطن المحلي المعروف بجودته العالية.

وطالب البلتاجي، الحكومة بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المزارعين وتعويضهم عن الفارق في الأسعار، مؤكدًا أن تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى تراجع زراعة القطن بشكل حاد خلال السنوات المقبلة، مما سيؤثر على الاقتصاد الزراعي بشكل عام. وأضاف أن هناك ضرورة لتوفير حوافز مالية للفلاحين، إلى جانب خفض أسعار الفائدة على القروض الزراعية، بالإضافة إلى وضع آلية تسويقية أكثر استقرارًا لضمان استمرار المزارعين في زراعة القطن وعدم تراجع الإنتاج.

وفي ختام تصريحاته، شدد البلتاجي على أن الحل يكمن في وضع سياسة زراعية واضحة ومستدامة تدعم الفلاحين وتحميهم من تقلبات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على زراعة القطن المصري هو أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني، لما له من أهمية استراتيجية في القطاعات الصناعية والتصديرية.

Short Url