مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي من 1.0% لـ 0.7%

الإثنين، 24 فبراير 2025 05:17 م

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، التحولات المتوقعة في السياسة الاقتصادية الأمريكية بعد الانتخابات، والتي أصبحت تشكل محور اهتمام الأسواق المالية.

توقعات نمو الناتج المحلي العالمي لعامي 2025 و2026

أكد التقرير في البداية أنه تماشيًا مع إشارات النمو الأمريكية الإيجابية الأخيرة والقلق المتزايد بشأن آفاق التضخم، لا تستبعد أسواق العقود الآجلة الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال عام 2025.

كما أوضح التقرير أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعامي 2025 و2026 ظلت عند 2.5% و2.6% على التوالي، في تحديث بشهر يناير 2025، وهذا يعني تباطؤًا متواضعًا مقارنةً بمعدل النمو العالمي المقدر بنسبة 2.7% لعام 2024 ولكن تباطؤً بشكل أكبر مقارنةً بمتوسط النمو العالمي السنوي الذي تجاوز 3% على مدى السنوات الخمس حتى عام 2019 (أي قبل صدمة كوفيد-19).

أضاف التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي استمرت في إظهار التباعد بين الضعف في التصنيع والمرونة في الخدمات في الأشهر الأخيرة، مع مؤشر الناتج المركب العالمي الذي يشير إلى نمو إجمالي ثابت ولكن ضعيف، ويظل التباطؤ في الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محوري لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من ارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة لعام 2025 من 1.9% إلى 2.0% في تحديث يناير 2025، فإن هذا لا يزال أقل من معدلات عام 2024، المقدر بنحو 2.8%.

مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي

أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تفوق الظروف المالية الأمريكية الأقل تيسيرًا آثار السياسة المالية الأكثر مرونة. وبالنسبة للصين، فإن الوكالة تحتفظ بتوقعات النمو لعام 2025 عند 4.2%، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ نحو 5%.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة لعام 2025 من 1.0% إلى 0.7%. كما تم تخفيض توقعات عام 2026. وجاءت أحدث بيانات المسح المخيبة للآمال في المملكة المتحدة في أعقاب انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سبتمبر وأكتوبر 2024.

أوضح التقرير أن بيانات التضخم الأقل من المتوقع في ديسمبر 2024، قد عززت من الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة في فبراير 2025. ونظرًا للخلفية الاقتصادية والمالية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع ضرائب العمالة على الشركات البريطانية اعتبارًا من أبريل 2025، خفضت الوكالة توقعاتها للجنيه الإسترليني.

Short Url

أخبار متعلقة