تراجع النشاط الصناعي الصيني إلى أدنى مستوى منذ إبريل يعمق المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي
مصطفى وزيري لـ«إيجي إن»: المتحف المصري الكبير سيزيد عدد الزوار والليالي السياحية
«العامة للتحكيم»: 19 مليون دولار قيمة ارتباطات تصدير القطن لموسم 2025/ 2026
القنوات الناقلة لـ"افتتاح المتحف المصري الكبير 2025"، شاهد التطبيقات والمنصات الرسمية

«النواب» يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل

الخميس، 20 فبراير 2025 06:52 م

قانون العمل

يتضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب المنعقد الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1"التعريفات")، على أن يكون موعد الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2025/2/25.

تنظيم جديد متكامل لقانون العمل

ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

والجدير بالذكر أنه عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي

وأوضح أن مشروع القانون تضمن ضمانات للعمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وآخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وأبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

Short Url

أخبار متعلقة