الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكشف خريطة المناطق الصناعية الجديدة

الإثنين، 17 فبراير 2025 04:16 م

المجمعات الصناعية

كامل كامل

قال الدكتور صبري الشافعي استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن نهج وزارة الصناعة هو التواصل مع المستثمرين بشكل دائمٍ، لحل جميع المعوقات التي تواجههم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لتداول طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

فضلًا عن طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.

التيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية

وأوضح خلال كلمته، أن أبرز مشكلة تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية، عدم تحديد جهة الولاية، لذا تم اتخاذ إجراءات عاجلة من الفريق كامل الوزير، لمواجهة هذه المشكلات، موضحًا إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، لتسهيل عملية الاستثمار وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية.

إنشاء مناطق صناعية جديدة

وفيما يخص الأراضي الصناعية، كشف الشافعي، عن أن الفريق كامل الوزير، وجه بإقامة مناطق جديدة وتوحيد جهة الولاية للتنمية الصناعية للأراضي الصناعية، ما يجاوز 3,500 قطع أرض، لافتَا إلى أنه جاري التفاوض على 4 مناطق أخري، تتجاوز مساحته الـ10 ملايين مترٍ مربعٍ، منها منطقة السادات.

دراسة جدوى مع بنك الاستثمار الأوروبي

ولفت إلى إعداد دراسة جدوي مع بنك الاستثمار الأوروبي، ليعد دراسة جدوي فنية بشأن صناعات خاصة، وأدوية وطاقة متجددة، وسوف يتم إنشاء مناطق صناعية متخصصة في مجالات، كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وتقدر ميزانية ترفيق تلك الأراضي، بـ10 مليار جنيه.

وقال الدكتور صبري الشافعي، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن جميع قرارات الفريق كامل الوزير، تأتي استجابة للمستثمرين وانعكاس لمتطلباتهم، موضحًا أنه تم تحديد أنظمة الاستثمار من أجل العمل علي توحيدها، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير، قد وجه وزارة البترول، بوضع خريطة لكافة الثروات المعدنية، لتحديد أولويات التشغيل.

Short Url

أخبار متعلقة