اقتصادية النواب توصي الحكومة الجديدة بمزيد من الحوافز لتشجيع القطاع الصناعي

الجمعة، 07 يونيو 2024 12:31 م

النائب محمد عبد الحميد

كتب محمود حسين

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة الجديدة بعد تشكيلها أن تعطى أكبر اهتمام لعدد من الملفات الاقتصادية العاجلة والمهمة وفى مقدمتها تكثيف العمل في القطاعين الزراعي والصناعي من أجل خفض فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الـ 87 مليار دولار سنوياً، مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المحاصيل الزراعة الاستراتيجية وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه مستثمرو القطاع الصناعى مع إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال “ عبد الحميد ”: إنه يجب على الحكومة الجديدة أن تعى وتدرك جيداً أن مصر تستورد بمليارات الدولارات منتجات للأسف لها بدائل مصرية وهو ما يتطلب التوجه إلى المنتج المصري لتشجيع الإنتاج المحلي الذي يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلى تخفيف الطلب على العملة الصعبة والتي أصبحت المشكلة الأكبر للاقتصادي المصري مطالباً بوضع خطط وسياسات جديدة تكفل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع العام فى الأسعار، وحل أزمة سعر الصرف والنقد الأجنبى فى مصر.

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد بضرورة القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع كونها أحد عوامل الجذب للاستثمار المحلي والأجنبي مشيراً إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى فى مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة فى مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العآم لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة.

‫

Short Url