تفاصيل التيسيرات والتسهيلات الجمركية الجديدة (إنفو جراف)

الخميس، 13 فبراير 2025 08:00 م

التسهيلات الجمركية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العمل على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تيسير التعاملات الجمركية، ضمن السياسات التي تنتهجها الحكومة، لبناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن إجراءات تيسير التعاملات الجمركية، تأتي في إطار اتباع الحكومة، لسياسات مالية محفزة لنمو الاقتصاد المصري.

وجاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض الإجراءات المُقترحة لتطوير المنظومة الجمركية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولي الجهات المعنية.

الإجراءات المقترحة لتطوير المنظومة الجمركية

واستعرض أحمد كُجوك، أبرز ملامح هذه المقترحات، والتي تشمل تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، وتيسير نظام التخليص المُسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، ونشر دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، وتجميع المنشورات الجمركية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك.

وأوضح وزير المالية، أن الإجراءات المقترحة، تشمل كذلك إنشاء آليات مُيّسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور، لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وهذا كله سيحدث جنبًا إلى جنب، مع تعزيز إجراءات إحكام الرقابة الجمركية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك.

مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي

وأشار "الخطيب"، إلى أنه قد تم بالفعل، اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ومن بينها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي من خلال العمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، حتى الساعة السادسة مساءًا، منوهًا بالاستمرار في العمل بهذا النظام.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الإجراء، أسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتجنب التأخير في تسليم البضائع، وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية.

وقال الوزير، إنه بفضل هذا القرار، انخفض تكدس البضائع في الموانئ والمنافذ الجمركية، ما أسهم في تقليل التكاليف الناتجة عن رسوم طول مدة التخزين، حيث وجه رئيس الوزراء، بسرعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها تمهيدًا للإعلان عنها في أقرب وقت، لضمان تحسين كفاءة المنظومة الجمركية، وتحفيز حركة التجارة والاستثمار في مصر.