برلماني يقترح تفعيل مواد بقانون البناء الموحد لمواجهة أزمة انهيار العقارات

الأربعاء، 12 فبراير 2025 04:30 م

مجلس النواب

أعلن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أنه في إطار اهتمامه بقضية انهيار العقارات، سيتبنى خلال الفترة القادمة، استحداث نصوصٍ تشريعية ناجزةٍ بشأن زيادة صلاحيات وفاعلية اتحاد الشاغلين - المحدودة والقاصرة حاليًا- إضافة إلى تفعيل عدد من المواد المعطلة في قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، والتي من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة انهيار العقارات.

وكان عصام، قد تلقى عددًا من المقترحات من بينها دراسة مقدمة من الدكتور المهندس ناصر درويش، الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية والمدنية كلية الهندسة - جامعة الأسكندرية، تشدد على أهمية استحداث استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه القضية الحيوية.

وأشار عصام في بيان صحفي، إلى ضرورة تحديث المعدات اللازمة لدى جهات الإنقاذ والمرافق بالمحافظات والأحياء، لرفع الأنقاض، وإنقاذ الأرواح وإمدادها بالمعدات الحديثة للتعامل مع الانهيارات والكوارث، وتدريب أفرادها، علمًا أن هناك بندًا في مصروفات التراخيص، مخصص لذلك الغرض، كما يمكن زيادة المخصص المطلوب، وإعادة النظر في منظومة إصدار تراخيص الترميم والتدعيم والهدم، ومراجعتها ومتابعة أعمال التنفيذ والإشراف، بعيدًا عن الأحياء التي هي للأسف من الأسباب الرئيسية للمشكلة.

مجموعة من التوصيات العملية تهدف لتعديل الاستراتيجيات الحالية

وقال إن الدراسة، تتضمن مجموعة من التوصيات العملية، والتي تهدف إلى تعديل الاستراتيجيات الحالية، من بين هذه التوصيات، اقتراح تغيير مسمى "منشآت آيلة للسقوط" إلى "منشآت تحتاج إلى تدخل هندسي إنشائي"، ما يسهل تصنيفها ومعالجة حالتها بطرق مناسبة، مع ضرورة استحداث نصوص تشريعية، تضمن المتابعة الفورية لشكاوى المواطنين بشأن سلامة العقارات، ووجوب إصدار قرارات فنية من لجان مختصة، منها تفعيل المادة الـ97 من قانون البناء 119 لسنة 2008، من وجود وإنشاء صندوق يتولى الإقراض، لتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم حال عدم وجود تمويلٍ كافٍ لدى الشاغلين.