وزير المالية: زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لـ64%من إجمالي المنفذة بالربع الأول

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 01:18 م

جانب من الاجتماع

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة ملتزمة بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن الأولويات المالية، ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو، بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.

العمل على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية

ولفت وزير المالية، في لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية، تعمل باتساق على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، قائلًا، "أننا نتكاتف جميعًا، لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية".

تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم

وأضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

الوزارة تستهدف الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين

أشار الوزير، إلى أن وزارة المالية تعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا استهداف الوزارة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، بتجاوب الممولين الحاليين والجدد، مؤكدًا بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة، وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.

مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة

أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لن يتجاوز أصل الضريبة، قائلًا، "سنبدأ معًا.. صفحة جديدة"، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، يسهم في ترسيخ ثقتنا بشركائنا.

وقال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي، في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.

كما أعرب مجلس إدارة مؤسسة «T20»، عن تقديره لوزير المالية قائلًا، «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات، والتي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.

واضاف أننا متحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص، دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، كما نتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة، ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».