خبير في الشأن العمالي: 48 ساعة حد أقصى للعمل في الأسبوع وفقًا لقانون العمل

الأحد، 02 فبراير 2025 07:52 م

ما هو الحد الأقصى للعمل في الأسبوع ؟

قال أحمد صلاح، الخبير في الشأن العمالي، إن المجلس القومي للأجور هو المسؤول عن وضع الحد الأدني للأجور، وهذا الأمر يُحدد وفقًا للكير من الدراسات الاكتوارية، مشيرًا إلى أن الحد الأدني يُقدر بـ6 آلاف جنيه، ولكنه يُطبق على أرض الواقع في حدود معينة، وهذا يرجع إلى عدم قدرة بعض المؤسسات على إعطاء الحد الأدنى للأجور.

وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون أعفى المؤسسات الصغيرة التي تتكون من 10 عمال أو تُعاني من تعثر من تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد التقدم باستثناء في تطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن بعض المؤسسات الكبيرة تُعطي الكثير من الحوافز الجيدة للعمال.

ولفت إلى أن قانون العمل المصري يُحدد ساعات العمل الأسبوعية بـ48 ساعة، وأي عمل إضافي يكون بأجر آخر، مشيرًا إلى أن ساعات العمل في الخارج أقل من ذلك بعض الشيء.

خبير عن انتحار عامل بسبب فصله: حادثة فردية لا تعكس الواقع

عقب أحمد صلاح، الخبير في الشأن العمالي، على انتحار عامل في الأوبرا بسبب فصله من العمل، قائلاً: "هذه حادثة فردية ولا تعكس حالة العامل في مصر".

وقال "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن العامل المصري لديه الكثير من الحقوق في قانون العمل مثل حقه في الأجر المتفق عليه، والحق في الإجازات السنوية، وبيئة العمل الآمنة، والحق في التدريب على مخاطر العمل.

وأوضح أن العامل عليه أن يذهب إلى مكتب العمل عند رغبته في تقديم أي شكوى ضد العمل، ومن ثم يُخاطب مكتب العمل المؤسسة، وفي حال عدم التسوية يتم اللجوء إلى المحاكم، وفي الأغلب هذه الشكاوي تحدث حال فصل العامل.

ولفت إلى أن عقود العمل إما أن تكون محددة المدة بعام أو أربع، وهذه العقود تنتهي بانتهاء المدة، أما عقود العمل غير محددة المدة فلا يجوز إنهاء علاقة العمل إلا من خلال إشعار العامل بهذا الأمر قبل الفصل بشهرين، وفي هذه الحالة يستحق العامل إجازة زيادة لمدة يوم في الأسبوع؛ لكي يستطيع البحث عن فرصة عمل أخرى.

خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6

قال صلاح، إن قانون العمل الجديدة يلغي استمارة 6 التي تُعني الطلب من العامل التوقيع على قرار فصله في نفس وقت تعينه، مشيرًا إلى أن القانون نص على إبطال أي شرط ينتقص من حقوق العامل.

وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون الجديد يُناقش الكثير من مشاكل العمال مثل توقيع العامل على إيصال أمانة أو استمارة 6، مشيرًا إلى أن كل الممارسات السلبية الموجودة حاليًا لن تتواجد مع قانون العمل الجديد.

وأوضح أن الأجر العادل والآمان الوظيفي أمر مهم جدًا بالنسبة للعامل، وهذه الأشياء تتحقق من خلال تطبيق الحد الأدنى للاجور، وخفض شريحة الضرائب على الأجور، مؤكدًا أن مسودات قانون العمل تتحدث عن أن يكون عقد العمل مفتوحًا بعد أربع سنوات، وهذا الأمر قد يكون من الناحية الظاهرية ليس في مصلحة العامل، لأن صاحب العمل قد يفصل العمل أو إنهاء التعاقد معه قبل وصول مدة العقد لأربع سنوات.