بشروط جديدة، الحكومة تقرر الإفراج عن جميع السيارات المحتجزة في الموانئ

الأربعاء، 29 يناير 2025 04:33 م

سيارات المعاقين

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن القرار الخاص بـ"موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" ، وذلك من خلال مستندات خاصة اتطلع عليها موقع "إيجي إن"، والتي جاءت كالآتي:

موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة

وإلحاقًا للإجراءات المتخذة لحوكمة منظومة الاستيراد، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد ورد كتاب أمين عام مجلس الوزراء الحامل للرقم (32,323) الموجه لوزير المالية، بشأن ما قرره خلال الاجتماع الـ(22) المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ الـ14 من ديسمبر 2024، والمتضمن القرار الخاص بـ "موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI".

التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات

ويتولى أحمد كجوك، وزير المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات، والتي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وبعد العرض على وزير المالية، صدرت الموافقة يوم الـ28 يناير 2025 على ما انتهى إليه رأي المستشار القانوني له، بأنه "التزامًا بما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (22) برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء من تولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، فإنه يقتضى تفضل سيادته بالنظر في الموافقة على التوجيه للمختصين بمصلحة الجمارك لاتخاذ اللازم لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على هذه السيارات، مع تطبيق أحكام المادة (72) من قانون الجمارك 207 لسنة 2020، بحسبانها الأحكام واجبة الإعمال في الحالة المعروضة، حسبما خلص إليه رأى المستشار القانوني للمصلحة، وذلك كله توطئة للإفراج عن تلك السيارات عقب استيداء هذه المستحقات".

وجدير بالذكر أن رصدت الحكومة المصرية، في الآونة الأخيرة، مخالفات واسعة، تمثلت في امتلاك سيارات المعاقين لغير مستحقيها، حيث أثيرت التساؤلات حول مصير استيراد هذه السيارات، بعدما تم الكشف عن استغلال بعض الأفراد للتسهيلات المقدمة لذوي الهمم، بهدف الحصول على سيارات بطرق غير قانونية، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن استمرارية هذا البرنامج.

Short Url