لتحفيز الصناعة.. اقتصادية النواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار

الإثنين، 27 يناير 2025 08:56 م

مجلس النواب

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع تعديلات قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، الذي قدمه النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة، من حيث المبدأ.

ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) المتعلقة بالرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة، ليصبح نص المادة كما يلي: "لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر".

ومع ذلك، تخضع هذه المشروعات للمعاملة التالية:

أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة للرسوم التالية:

رسم بنسبة 2% من قيمة السلع عند دخولها (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين.
رسم بنسبة 1% بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، حيث يتم تحديد قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة بناءً على تكلفة ما تم استحداثه من تصنيع أو ما تم إجراءه من تجميع.

وتستهدف فلسفة التعديل المقترح، في إطار توجيهات القيادة السياسية، دعم الصناعة والاستثمار من خلال إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين وتعيق تنافسية المشروعات، ويهدف التعديل إلى التيسير على المشروعات وتقليص التكاليف، ما يسهم في تمكينها من الوفاء بالتزاماتها، والحفاظ على العمالة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وآثار الحروب الروسية الأوكرانية، والتضخم، واضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق، وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

Short Url