بنك ناصر الاجتماعي يرفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50مليار جنيه

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك نجح في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه، تتمثل في التمويلات الشخصية والتي تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات وموظفي القطاعين العام والخاص ويكون بضمان المعاش أو المرتب ويتم سداده في مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز.

وأكدت “القباج” أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، وذلك يشمل موظفي القطاع العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وغيرهم من العملاء، بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير علي العملاء في أمورهم الحياتية ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويلات المختلفة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أن التمويلات في البنك تتنوع طبقاً للمنتجات المصرفية المختلفة مثل نوع التمويل، وقيمته، والغرض منه، ومن أهمها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشمل تمويل الحضانات، والأجهزة التكنولوجية، وتأثيث الوحدات السكنية، والسيارات، وفرص المنح والدراسة بالداخل والخارج، هذا بالإضافة إلى تمويل برنامج "مستورة" الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تستحوذ على أهمية بالغة في خطط وسياسات البنك، والغرض من تلك المنتجات هو المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي مما يكون له أثراً ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص كسب عيش ودوران رأس المال المحلي وتنمية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، هذا بالإضافة إلي التمويلات الاستثمارية التي يشهدها البنك في الآونة الأخيرة.

أما بالنسبة لشروط منح التمويل، أكد “عبد الفضيل” أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 70 عاما عند نهاية مدة القرض ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70 عاما بشرط وجود ضامن، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب الى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر.

ومن الجدير بالذكر أن تلك التمويلات تؤدي تباعاً إلى تحسين دخل الأسر، علماً بأن التمويلات تتم بضمان المرتبات والمعاشات، أو بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية التي تتميز بتعددها وبدوريات صرف متنوعة حتي يكون لدى العمل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.