الشرقيون للتنمية العمرانية تقرر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لـ7 آلاف جنيه

الأحد، 26 يناير 2025 03:50 م

محمد محمد فريد خميس

قررت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية " OUD"، وهي إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري، زيادة الحد الأدنى للأجور بين العاملين في الشركة، ليصل إلى 7 آلاف جنيه، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى للأجور المقرر من الدولة المصرية، البالغ 6 آلاف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات السيسي، بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

استشعار الشركة بالمسئولية اتجاه العاملين

وتؤكد الشركة برئاسة محمد محمد فريد خميس، رئيس مجلس الإدارة، أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من استشعارها بمسؤوليتها تجاه العاملين والمنتسبين لها، والتي تفخر الشركة بهم، كما يعكس التزامها العميق، بمساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والمحلي، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، والحد من تأثيرات الموجات التضخمية، وذلك بفضل السياسات المالية والنقدية، والتي تنتهجها المؤسسات، بتوجيهات ومتابعة من القيادة السياسية، ودولة رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، فإن شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، تؤمن بأن القيادة السياسية، تضع المواطن في قمة أولوياتها، وتعمل جاهدة على توفير كل سبل الحياة الكريمة لكافة المواطنين، فضلًا عن توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والذي اشتمل على رفع مستويات الحد الأدنى للأجور، للقطاعين العام والخاص بشكل متوالي، ليصل لنحو ستة آلاف جنيه بدلًا من 1,200 جنيه للقطاع العام و2,400 جنيه للقطاع الخاص.

الدور الوطني والفاعل للقطاع الخاص في تحفيز التنمية الاقتصادية

كما تؤكد الشركة، على أهمية الدور الوطني والفاعل للقطاع الخاص، في تحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومساندة برامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاجتماعية، وإعلاء مصلحة المواطن.

استعداد الشركة للتجاوب مع أي زيادة تقررها الحكومة للحد الأدنى للأجور

وأعربت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، عن استعدادها للتجاوب مع أي زيادات جديدة تقرها الحكومة، للحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بالدور المحوري الذي تتحمله كوادرها البشرية في مسيرة نجاح الشركة، والتزامًا منها بمسؤوليتها الاجتماعية، ورغبتها في تحسين ظروف العاملين الذين تنظر إليهم، باعتبارهم استثمارًا طويلَ الأمد للمؤسسة والمجتمع.

Short Url