"سوق اليوم الواحد" بحي الصيادين يوفر سلعًا بأسعارٍ مخفضة تصل لـ30%

الأحد، 26 يناير 2025 12:09 م

وزارة التموين والتجارة الداخلية

افتتحت محافظة الشرقية اليوم، سوق "اليوم الواحد" في حي الصيادين بمدينة الزقازيق، والذي يأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الغذائية، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق، جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

السوق يقام بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة القابضة

ويُقام السوق، بالتعاون بين محافظة الشرقية، والغرفة التجارية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات القطاع الخاص، وكبار التجار، ويستمر السوق حتى نهاية اليوم، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضروات واللحوم، بأسعار تناسب مع كافة الفئات، وخصوصًا محدودي الدخل.

سوق اليوم الواحد هو تعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مصلحة المواطن

وأعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن "أسواق اليوم الواحد"، هي نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق مصلحة المواطن، وأن الوزارة تعمل باستمرار، على دعم مثل هذه المبادرات، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

تهدف المبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

من جانبه، أكد عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن جميع الأجهزة التنفيذية، تعمل على تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم، مضيفًا أن “أسواق اليوم الواحد”، تُقام للمرة العاشرة في المحافظة، بعد نجاحها في مدن ههيا، فاقوس، منيا القمح، وبلبيس، على أن يتم تعميمها بجميع المراكز قريبًا.

المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق، لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ويخفف من أعباء الحياة اليومية.

هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحسين مستوي المعيشة

تأتي هذه الخطوة، ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية، تأكيدًا على التزام الدولة بدعم الأسر المصرية، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.