وزير الاستثمار: 46,1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي

الخميس، 23 يناير 2025 02:57 م

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجري حوارا مع قناة CNBC العالمية

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا تلفزيونيًا مع قناة CNBC العالمية، في إطار مشاركة بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، بمدينة دافوس السويسرية، مؤكدًا خلاله على عدد من المحاور الرئيسية، بخطة عمل الحكومة المصرية بصفة عامة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بصفة خاصة.

وأوضح الخطيب، التوجه الجديد للحكومة المصرية، والتنسيق التام والتكامل بالمجموعة الاقتصادية، والعمل بروح المسؤولية المشتركة، والبناء على ما تم إنجازه، من إعادة تهيئة البنية التحتية خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للدولة، هو خلق مناخ استثماري جاذب، يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية.

أهمية استقرار السياسات النقدية والمالية والتجارية

وأشار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص، الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، إضافة إلى وضوح دور الدولة، في الاقتصاد، ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلًا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر، مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.

وقال الوزير، إن الدولة تؤمن بأهمية وضوح وثبات واستقرار حقوق والتزامات المستثمر، تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، منوهًا إلى أنه تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر، والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجارٍ العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية، التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل، لتكون أربع جهات على الأكثر، وفقًا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ سعيًا نحو تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.

ولفت الخطيب، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا، على تطوير حزمة من التشريعات الجديدة، والتعديلات القانونية، لضمان توافق البيئة الاستثمارية في مصر، مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي واحتياجات المستثمرين، مشيرًا أن الحكومة، تستهدف خلق إطارٍ تشريعيٍ مرن ومتطورٍ يعزز التنافسية، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويضمن تيسير العمليات للمستثمرين.

صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة

أضاف الخطيب، أنه جارٍ العمل على الانتهاء من صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة، حيث تهدف الوثيقة إلى تقديم رؤية شاملة، لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن أبرز ملامح الوثيقة، تتضمن التركيز على استقرار السياسات المالية والنقدية، وتطوير الإطار التشريعي، وتحسين تجربة المستثمر، ووضع أولوية، لدعم التجارة الخارجية، وزيادة تنافسية الصادرات، بتنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة، وإبراز دور الصندوق السيادي.

وأشار الوزير، إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي بلغ العام الماضي، نحو 46,1 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في عام 2023، وهو ارتفاع مدفوعٌ بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

وألفت إلى أنه تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تتضمن أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية، بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، وتعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي، من خلال نقل التكنولوجيا، إضافة إلى الترويج الفعّال للاستثمار، من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.

Short Url

أخبار متعلقة