- 
                        
                            تحولات كبرى تهز عرش المستديرة.. المال يصنع مجدًا جديدًا، ولامين يامال يتربع على قمتها
                              
- 
                        
                            مصر على أعتاب لحظة تاريخية، غدًا يشهد العالم افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)
                              
- 
                        
                            الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لمساندة الكونغو في مواجهة التحديات الاقتصادية
                              
- 
                        
                            كيف تحافظ شركات الاستيراد والتصدير على أرباحها وسط تقلبات العملات والضرائب؟
                              
كيف نظم قانون الاستثمار المصري إقامة المستثمرين غير المصريين خلال فترة مشروعاتهم؟
الخميس، 23 يناير 2025 12:08 م
 
                        وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
عرف قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2023 المنطقة الاستثمارية، بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تُخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، وغيرها من الأنشطة المكملة لها، والتي تقوم على تنميتها، حيث يعد المطور، هو كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها، وفقًا لأحكام هذا القانون.
شروط منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين
يُشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة في جمهورية مصر العربية، أن يكون مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا في المنشأة، وألا تقل مدة إقامته عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروطٍ أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.
وتُلغى الإقامة، في حالة تخارج المستثمر من الشركة، أو محو قيد الشركة، سواءًا من السجل التجاري، أو عن طريق التصفية، وتُمنح الإقامة وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة وزارة الداخلية.

نسبة العمالة الأجنبية المُصرح باستخدامها في المشروعات الاستثمارية
يمكن للمشروع الاستثماري، استخدام عمالة أجنبية بنسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين، في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية، تملك المؤهلات اللازمة.

وتُشكل بقرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لجنة تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية، كما تراعي اللجنة دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، إلى جانب حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، مع الأخذ في الاعتبار توفير الشركة أو المنشأة، فرص عمل للعمالة المصرية.
ويشترط أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، في حالة وجود أكثر من عامل أجنبي، و أن تلتزم الشركة أو المنشأة التي تستخدم خبراء أجانب، بتكليف العاملين المصريين، ممن تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الأجانب للعمل كمساعدين لهم، كما يتلزم الجانب الأجنبي بتدريب العمالة المصرية، وإعداد تقارير بصفة دورية عن مدى تقدمهم.
Short Url
خطوات حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
31 أكتوبر 2025 06:40 م
الجمعة البيضاء 2025 في مصر: خصومات ضخمة تنافس السلاسل التجارية
31 أكتوبر 2025 01:46 م
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بالتوقيت الشتوي الجديد 2025
31 أكتوبر 2025 12:56 م
أكثر الكلمات انتشاراً
 
                                 
                                 
 
 
                         
                         
                         
                         
                         
 
                     
                     
                     
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    