التخطيط تبحث مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات لدعم عجز الموازنة

السبت، 18 يناير 2025 02:40 م

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية

أحمد هريدى

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.

جاء ذلك في إطار الدور الذي تنفذه الوزارة، لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وكذلك الإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، فضلًا عن الإجراءات المزمع تنفيذها، في الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية

ووجهت المشاط، الشكر لـ “فلوريس”، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي، من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن البعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة، والتنسيق مع الأطراف الوطنية.

وهدف ذلك إلى الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية، والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.

دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة

وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية.

وأكدت أن الإصلاح، عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وكذلك فتح آفاقٍ مستقبلية، لتنمية شاملة ومستدامة.

– الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار

وتطرقت المشاط، إلى المتابعة والتنسيق مع تسع جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي، فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.

وأوضح أن الوزارة، ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي، فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدةً أن الوزارة، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار، وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص، بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

– مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة

وأضافت المشاط، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة، التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة، لبناء اقتصاد تنافسي لجذب الاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

الجدير بالذكر، أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم ست أولويات مشتركة، تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.

Short Url

أخبار متعلقة