النواب يوافق على الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم

الثلاثاء، 14 يناير 2025 02:04 م

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

محمود حسين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإذن لوزير المالية، بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية، وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA)، بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر، لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية، الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريرًا بشأن مشروع قانون شأن الإذن لوزير المالية، بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مشيرًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن القانون يأتي في إطار استراتيجية الدولة، لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية، للتعامل مع التحديات المناخية.

الجهود الدولية تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة

وأكد أن الاتفاق يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030)، والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة، وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.

مشروع القانون مهم للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين

وأكد الفقي، أهمية مشروع القانون للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى، وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها، المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم.

ولفت إلى توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، ما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محليًا وعالميًا.

Short Url