«النقل الدولي»: مشروعات البنية الأساسية توفر 4 ملايين فرصة عمل

الإثنين، 06 يناير 2025 09:52 م

النقل البحري

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أن مصر تعيش نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية هي جزء من هذه النهضة التي تعيشها مصر .

إزالة العقبات الإدارية والتشريعية

وطالب السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، بإزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، ووضع خطة تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر، وتجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.

تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة

وقال السمدوني إن وزارة النقل لديها بالفعل مستهدفات عدة في تطوير قطاع النقل سواء (السكك الحديدية أو الموانئ البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري) وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية، وهو ما ساهم في رفع مؤشرات تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة، إذ تسعى الحكومة المصرية إلى وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، وتقديم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030.

خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة

وأوضح السمدوني، أن خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة ستساهم في تحقيق التوجه الرئاسي بجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية، مؤكداً أن رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية هائلة من موقعها المتميز على أكبر بحار العالم والممرات المائية مثل قناة السويس، إلا أن الدور الذي يؤديه الأسطول البحري التجاري المصري في التجارة الخارجية منخفض جدًا ولا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم دراسة التجارب الدولية

وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي أنه في سبيل تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم علينا دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها للتعرف على أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، وزيادة دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، والوقوف على أهم معوقات تحقيق التطوير والنمو المستهدف في قطاع النقل البحري، والتوصل إلى آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.

Short Url