الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030

الإثنين، 06 يناير 2025 05:08 م

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

آية عبد الهادي

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية للقطاع الصناعي

وقال الوزير، إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد، تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة، بزيادة الصادرات حتى عام 2030.

وأوضح الخطيب، أن الصادرات المصرية، بلغت عام 2024 لأول مرة، 40 مليار دولار، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة، تستهدف الوصول بالصادرات، إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

ووجه الوزير، مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، بكل قطاع صناعي على حدا وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة، بزيادة معدلات التصدير، منوهًا إلى أن الدولة، مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة، بتوفير برامج تمويلية ميسرة، لمختلف القطاعات الإنتاجية، ومن بينها القطاع الصناعي.

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة

لفت الخطيب إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة، خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد، ستتضمن جزءًا من المعايير الموجودة، وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار، وزيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

ونوه الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا، دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مننبهًا إلى أن المرحلة الحالية، تتيح فرصًا متميزة، لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، سيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية، والتي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري، يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة، تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.

وأوضح الخطيب أنه جارٍ العمل مع الوزارات والجهات المعنية، لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة، لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشددًا على أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي، تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الإفريقية، وهو ما يجري العمل على دراسته حاليًا.

Short Url