مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ"إيجي إن": طلبنا من مصر خريطة ربع سنوية لاستحقاقات الدين المحلي
خارج منصات الأزياء.. أقمشة بريطانية بـ3.6 مليار إسترليني تغزو «المريخ والدفاع»
«سلامة الغذاء» تحسم الجدل حول الدواجن والبيض: سرعة النمو لا تعني وجود هرمونات أو مواد ضارة
أبرزها الـ AI.. مصر والصين تعززان التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة

تحركات ضعيفة في الذهب المحلي بسبب الهبوط العالمي.. تفاصيل

الإثنين، 06 يناير 2025 01:38 م

المشغولات الذهبية

تراجع سعر الذهب المحلي، مع بداية تداولات اليوم الاثنين الـ6 من يناير 2025، وذلك في ظل تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، إضافة إلى استمرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التراجع التدريجي في البنوك الرسمية، ما زاد من الضغط السلبي على الأسعار.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الإثنين عند المستوى 3,735 جنيه للجرام، ليُتداول عند المستوى 3,730 جنيهًا وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار خمسة جنيهات، ليغلق عند المستوى 3,750 جنيهًا للجرام، كما افتتحت تداولات الأمس عند 3,755 جنيهًا للجرام.

ضعف الذهب المحلي بسبب الهبوط العالمي

يشهد سعر الذهب المحلي، تحركات ضعيفة في نطاق تداولات عرضي خلال الأيام الأخيرة، وذلك بسبب ضعف تحركات سعر الذهب العالمي، إضافة إلى التراجع الأخير الذي نشاهده في سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، والذي أعاد بعض الهدوء إلى حركة الأسواق مع بداية العام الجديد.

1,2 مليار دولار قيمة قرض جديد من صندوق النقد لمصر

من جانبه صرح وزير المالية المصري، أن مصر في طريقها إلى الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، بمقدار 1,2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري، كما ستعمل على دعم الاقتصاد، وزيادة الاحتياطي النقدي، مؤكدًا على التزام مصر، بسداد أقساطها والتزاماتها الخارجية خلال عام 2025، والتي تصل إلى 22 مليار دولار.

انكماش القطاع الخاص المصري غير النفطي

وتفيد البيانات الصادرة اليوم، بانكماش القطاع الخاص المصري غير النفطي خلال شهر ديسمبر 2024، كأكبر وتيرة منذ 8 أشهر، ليسجل 48.1 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات، مقارنة مع قراءة شهر نوفمبر بمقدار 49.2 نقطة، ويعد المستوى 50 نقطة، هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في القطاع.

وتترقب أسواق الذهب عمليات استحقاق شهادات الاستثمار، والتي بدأت في البنوك الحكومية، وتصل قيمة الشهادات إلى 880 مليار جنيه في البنك الأهلي فقط، وحتى الآن، فإن المؤشرات تفيد إلى استمرار عمليات تجديد الشهادات بدون خروج سيولة نقدية كبيرة خارج قطاع البنوك، وهو ما ستراقبه الأسواق خلال الفترة القادمة.