تيك توك يقدم خيارًا مبتكرًا للمحكمة العليا بالولايات المتحدة.. ماذا عن موقف ترامب

الأحد، 05 يناير 2025 01:04 م

قضية تيك توك في الولايات المتحدة

تبدأ المحكمة العليا عام 2025، بمتابعة قضية ضخمة، سيكون لها آثارًا دراماتيكية على واحدة من شركات التكنولوجيا الأكثر قيمة في الصين، وملايين مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، وواحدة من أكبر شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وفقًا لما نشره موقع “ياهو فاينانس” الإخباري.

وتقدمت شركة تيك توك، باستئناف طارئ أمام المحكمة العليا، تطلب فيه منع التطبيق بما يلزم لقانون فيدرالي وقعه الرئيس بايدن في أبريل الماضي، والذي يحظر التطبيق فعليًا في يوم الـ19من يناير، ما لم يتم بيعه إلى شركة أمريكية.

تدخل ترامب في القضية معلنًا تشجيعه للتطبيق الصيني

ومن المقرر أن يتم عرض حجج الشركة بشأن ضرورة إلغاء القانون باسم حرية التعبير في جلسة استماع في الـ10 من يناير، أي قبل عشرة أيام فقط من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للبلاد.

وأعلن ترامب، الذي اقترح خلال حملته الانتخابية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “سينقذ تيك توك” مطالبًا المحكمة بتعليق الموعد النهائي للسحب والنظر في تفضيله لـ "حل تفاوضي" - نظرًا لأنه بصفته رئيسًا، سيكون مسؤولًا عن الأمن القومي.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا، رفض طلب ترامب قائلة، "لا أحد ينكر أن الصين تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية من خلال جمع بيانات حساسة عن الأمريكيين والانخراط في عمليات نفوذ سرية وخبيثة".

وقال مارك لايتنر، رئيس قسم أبحاث الحالات القانونية الخاصة في CreditSights، وهي شركة أبحاث ائتمانية مستقلة، أن حكم المحكمة العليا بتأييد الحظر، قد يكون بمثابة نعمة طويلة الأجل لمنافسي TikTok على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إعادة توزيع دولارات الإعلان على منصات مثل Meta.

وتزعم شركة “بايت دانس”، المالكة لتطبيق تيك توك، أن القانون الذي أقره الكونجرس، سيؤدي إلى حظر التطبيق.

القضية المؤسسية الأبرز التي سيتم رفعها أمام المحكمة العليا

وتشير توقعات أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى التي تزود تيك توك بالرقائق الدقيقة وخدمات الحوسبة السحابية، ربما تشهد انخفاضًا في الإيرادات.

وأضاف لايتنر، إن المحكمة ربما كشفت عن كيفية حكمها عندما قررت عقد المرافعات في الـ10 من يناير بدلًا من الموافقة أولََا على طلب تيك توك بإيقاف القانون الجديد مؤقتًا، ثم الاستماع إلى المرافعات في وقت لاحق في دورة المحكمة لعام 2025.

ومن بين النتائج المحتملة في الأسابيع المقبلة، أن تعتبر المحكمة أن القانون دستوري وتتركه قائمًا، تاركة الكونجرس للتعامل معه إذا أراد المشرعون وترامب عكسه.

وقال لايتنر "من المحتمل أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأصوات لمنح الإقامة قبل أسبوعين"، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب خمسة قضاة، لتنفيذ الإقامة وأربعة فقط للنظر في النزاع.

ومن المرجح أن تصبح قضية تيك توك القضية المؤسسية الأبرز، والتي سيتم رفعها أمام المحكمة العليا في عام 2025، لكن هناك أحداث أخرى سوف يراقبها عالم الأعمال بكل تأكيد، والتي ستكون لها آثارًا واسعة النطاق على صناعات رئيسية أخرى.

Short Url

أخبار متعلقة