تعرف على الحوافز العامة والخاصة ضمن قانون الاستثمار في مصر

الجمعة، 03 يناير 2025 07:30 م

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة بأحكام قانون الاستثمار، سواء مقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، بمجموعة من الحوافز العامة، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

الحوافز عامة بقانون الاستثمار في مصر

يُعفى صاحب المشروع من ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق، والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشات، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري، وتسري على الشركات والمنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986، الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة 2% على جماع ما تسورده من آلات ومعدات تشغيل.

قانون الاستثمار فى مصر .. تعرف على الحوافز العامة والخاصة الاستثمارية

يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.

الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار في مصر

تُمنح المشروعات الاستثمارية خصمًا 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع، فى ضوء ما ورد فى المادة 11 للحوافز الخاصة، وذلك يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، طبقًا للبيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

بالإضافة إلى 30% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع على المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة وكذلك إنتاج الكهرباء، والمشروعات السياحية والقومية بقرار من المجلس الأعلى، وكذلك الصناعات الهندسية والكيماوية والزراعية والسيارات، وصناعة المضادات الحيوية.

وبالتالى يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات، ولا يتجاوز الحافز الاستثماري عن 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء المشروع.

Short Url

أخبار متعلقة