خبراء الضرائب: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 02:15 م

مصلحة الضرائب المصرية

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من خطر مافيا شركات الفواتير الوهمية، والتي تهدد كافة أطراف المجتمع الضريبي، بما في ذلك مصلحة الضرائب، خزانة الدولة، والممولين أنفسهم.

وأكدت الجمعية أن هذه الظاهرة تضر بالاقتصاد الوطني من خلال حرمان الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمسائلة القانونية.

تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن شركات الفواتير الوهمية التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة من المبلغ المدفوع، وذلك بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات، وتقوم هذه الشركات الوهمية بتسجيل نفسها في مصلحة الضرائب وتعرض على الممولين دفع ضريبة منخفضة (2%) بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة، وتستحوذ على نسبة 3% من قيمة الضريبة.

عقوبات جريمة التهرب الضريبي

وأشار عبد الغني إلى أن اكتشاف هذه الفواتير الوهمية يؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي، وهي جريمة تُعرض الممول للعقوبة بالسجن، لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5,000 : 50,000 جنيه، مع تضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة، كما أن المحاسب القانوني الذي يشارك في هذه المخالفات، يُعاقب بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام، وغرامة مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 جنيه.

وأكد أن هناك نوعًا آخر من مافيا الشركات التي تستغل أسماء مؤسسات معروفة لإصدار فواتير ببيانات شركات أخرى، وهو ما يُعد جريمة نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.

صعوبات مواجهة هذه الظاهرة

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنها تعمل على تطوير المنظومة الضريبية، لمواجهة هذه الظاهرة، لكنها أكدت أن تطور الأساليب التكنولوجية يعقد من عملية التصدي لها، موضحًا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاون جميع الأطراف، وخاصة مصلحة الضرائب التي يجب عليها التحقق من الشركات المسجلة ضريبيًا، وتخصيص إدارة متخصصة لمتابعة هذه الأنشطة الوهمية.

وفي الختام، شدد على ضرورة أن يتحلى الممولون بالحذر وأن يتأكدوا من مصادر الفواتير لتجنب المسائلة القانونية والعقوبات.

Short Url

أخبار متعلقة