وزيرة التعاون الدولي: اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية تعمل لدفع التعاون بمختلف المجالات

 أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، تقدير الدولة للعلاقات مع الشقيقة تونس في ظل التقارب بين البلدين وحرص قيادتيهما على العلاقات المشتركة قدمًا. 

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة المشتركة المصرية التونسية تشكل آلية تنسيق التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث انعقدت الدورة الـ17 للجنة في عام 2022، وتعمل على دفع التعاون في مختلف المجالات التنموية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارة الجديدة، حيث التقت وزيرة التعاون الدولي، مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية الدكتورة فريال الورغي السبعي، وبحثت الوزيرتان عملية تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. 

من جانبها عبرت الوزيرة التونسية عن تقديرها للجهود المصرية المبذولة في تنظيم تلك الاجتماعات، مشيرة إلى حرص الجانب التونسي على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الحكومة المصرية. 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص ودعم إجراءات الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما أشارت إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر التي تضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات التنموية على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.