صندوق النقد الدولي تلقي بطوق النجاة لدولة أوكرانيا

السبت، 21 ديسمبر 2024 04:39 م

كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في أوكرانيا، برئاسة كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، مما مكن السلطات من سحب 1.1 مليار دولار أميركي، والتي ستوجهها السلطات لدعم الميزانية، وسيؤدي هذا إلى رفع إجمالي المبالغ المصروفة بموجب البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي إلى 9.8 مليار دولار أميركي.

وأكدت جورجيفا أنه تمت الموافقة على تسهيل الصندوق الممدد لأوكرانيا لمدة 48 شهرًا، مع إمكانية الوصول إلى 15.5 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2023، ويشكل جزءًا من حزمة دعم بقيمة 148 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا، كما يساعد برنامج السلطات المدعوم من صندوق النقد الدولي في ترسيخ السياسات التي تدعم الاستقرار المالي والخارجي والمالي الكلي في وقت من عدم اليقين الاستثنائي.

كريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي

ويهدف تسهيل الصندوق الممدد إلى دعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز المؤسسات بهدف تعزيز النمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار ومسار أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

خسائر أوكرانيا من حرب روسيا عليها كبيرة

قالت جورجيفا: "إن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا لا تزال تخلف خسائر اجتماعية واقتصادية مدمرة في أوكرانيا، وعلى الرغم من الحرب، فإن الاستقرار الاقتصادي الكلي يتم الحفاظ عليه من خلال صنع السياسات الماهرة من قبل السلطات الأوكرانية فضلاً عن الدعم الخارجي الكبير".

وأشارت جورجيفا إلى أنه ظل الاقتصاد صامداً، مما يعكس قدرة الأسر والشركات المستمرة على التكيف، على الرغم من أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن الهجمات على البنية الأساسية للطاقة وسوق العمل الضيقة، إن الاستعداد والتخطيط للطوارئ أمران أساسيان لتمكين العمل السياسي المناسب في حالة ظهور المخاطر.

معدلات التضخم تتسارع أكثر في أوكرانيا

ونوهت جورجيفا أن معدلات التضخم تسارعت أكثر من المتوقع في الأشهر الأخيرة، وكان تشديد السياسة النقدية في الآونة الأخيرة ملائماً؛ ويتعين على البنك الوطني الأوكراني أن يكون على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات في حال تدهور توقعات التضخم. وسوف يساعد السماح بمرونة سعر الصرف في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية مع حماية الاحتياطيات.

لا يزال القطاع المالي مستقراً، ولكن اليقظة مطلوبة في ظل المخاطر المتزايدة. ولابد من مواصلة التقدم في تعزيز حل البنوك والإشراف القائم على المخاطر، وأطر اختبار الضغوط، والتخطيط للطوارئ.

Short Url

أخبار متعلقة