الصين تتعهد بمزيد من خفض الديون والأسعار لمواجهة تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية

السبت، 21 ديسمبر 2024 10:37 ص

الصين

تعهدت الصين بزيادة عجز الميزانية، وإصدار المزيد من الديون وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، بينما تستعد لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز الأمريكية.

وجاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي حول الاجتماع السنوي لتحديد جدول الأعمال لكبار قادة الصين، المعروف باسم مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، والذي عقد يومي 11 و12 ديسمبر.

الصادرات الصينية تواجه تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في أعقاب المؤتمر الصحفي المغلق: "لقد تعمق التأثير السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية"، ويأتي اجتماع هذا العام في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تعثر بسبب أزمة حادة في سوق العقارات، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي، كما تواجه الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة، تهديد فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى.

وفي بيان منفصل نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تعهدت الصين بالحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر الصرف عند مستوى معقول ومتوازن.

شي جين بينج رئيس جمهورية الصين ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

وذكرت رويترز أن كبار الزعماء وصناع السياسات في الصين يدرسون السماح لليوان بالانخفاض في العام المقبل للتخفيف من تأثير التدابير التجارية العقابية.

وتتوافق تعهدات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مع نبرة أحد أكثر التصريحات، التي أدلى بها زعماء الحزب الشيوعي منذ أكثر من عقد من الزمان، والتي صدرت بعد اجتماع للمكتب السياسي، وهو هيئة عليا لصنع القرار.

كيف آثرت تهديدات ترامب الجمركية على الصين؟

هزت تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعًا تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنويًا للولايات المتحدة، وقد نقل العديد من المصنعين إنتاجهم إلى الخارج للهروب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدرون إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الأرباح بشكل أكبر، وهو ما من شأنه أن يضر بالوظائف والاستثمار والنمو، وتفاقم فائض الطاقة الصناعية في الصين والضغوط الانكماشية، حسبما قال المحللون.

وإذا ما تعرضت الصادرات لضربة، فإن الصين لابد وأن تبحث داخلياً عن محرك جديد للنمو، ولكن المستهلكين يشعرون بأنهم أقل ثراءً بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية، ويشكل انخفاض الطلب من جانب الأسر خطراً رئيسياً على النمو.

لقد أصدرت بكين بيانات قوية بشكل متزايد بشأن تعزيز الاستهلاك على مدار العام، ولكنها لم تقدم سوى القليل فيما يتعلق بالسياسات باستثناء نظام الدعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وعدد قليل من السلع الأخرى.

وجاء في ملخص اللجنة أن المخطط سوف يتم توسيعه وسيتم رفع المعاشات التقاعدية، وسيتم بذل الجهود لزيادة دخول الأسر وتعزيز الاستهلاك بقوة.

Short Url

أخبار متعلقة