«باول» يدفع أسعار الذهب لمزيد من الهبوط .. والأسواق تترقب مؤشرات 2025

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 11:25 ص

جيروم باول - رئيس الفيدرالي الأمريكي

كتبت/ روان جمال

يتجه الذهب نحو تسجيل تراجع أسبوعي بعد إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، إلى إبطاء خفض أسعار الفائدة في 2025، في وقت يترقب فيه السوق بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

سعر الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية

وسجل الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية 2596.89 دولارًا للأوقية، لكن المعدن النفيس خسر نحو اثنين في المئة على مدار الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 2611.30 دولارًا للأوقية.

تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي

وقد أشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك لن يخفض أسعار الفائدة إلا مرتين في عام 2025، وهو أقل من التخفيضات الأربعة في توقعات اجتماعه في سبتمبر، ولكن الفيدرالي لا يستبعد أي خيار، وسيتصرف وفق حاجة السوق.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على أسعار المعدن الأصفر

وأوضح رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في الطلب على المعدن النفيس، على خلفية قيام المستثمرين بالتخلي عن مقتنياتهم من الذهب، لتوجيه استثماراتهم في أوجه استثمارية أخرى غير الذهب، مما يؤدي إلى انخفاض أسعاره بشكل ملحوظ.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم للحصول على المزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

خفض أسعار الفائدة على الذهب إلى أدنى مستوى

وقلّص البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة على الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر.

تأثير الفيدرالي الأمريكي على المعادن النفيسة الأخرى

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2023، وتراجعت في المعاملات الفورية 0.4 في المئة مسجلة 28.92 دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 920.80 دولارًا للأوقية، واستقر البلاديوم عند 906.47 دولارات للأوقية.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الدولار بالبنوك المصرية

وتابع الجرم، أن خفض الفائدة الأمريكية، سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية بنفس المعدل، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، وانخفاض قيمة الدين الخارجي، مما يقلص العجز الدائم في الموازنة العامة للدولة.