صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في أرمينيا إلى 5% لعام 2025

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:54 ص

بو لي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والقائم بأعمال رئيس المجلس

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني مع أرمينيا، برئاسة بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والقائم بأعمال رئيس المجلس، حيث أكد بو لي أن التوقعات الاقتصادية لأرمينيا إيجابية، مع توقع نمو قوي، وإن كان معتدلاً تدريجياً، بنحو 6% في عام 2024 وحوالي 5% في عام 2025، إلى جانب انخفاض التضخم.

تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع أرمينيا

أشار إلى أن أداء البرنامج قوي، ولكن السياسات الحكيمة المستدامة، وجهود الإصلاح تظل حاسمة للحفاظ على الاحتياطيات، وبناء القدرة على الصمود في بيئة محلية وخارجية لا تزال غير مؤكدة.

وأوضح بو لي أن استكمال المراجعة الوصول إلى حوالي 24.12 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي الوصول إلى 120.59 مليون دولار أمريكي، كما وافق مجلس صندوق النقد الدولي على اتفاق الاستعداد الائتماني في 12 ديسمبر 2022، وتواصل السلطات الأرمينية التعامل مع الترتيب باعتباره احترازيًا.

وقال بو لي: "إن ميزانية 2025 تحقق التوازن المناسب بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومعالجة الإنفاق الأولي المتعلق بدمج اللاجئين واحتياجات الإنفاق الأمني المرتفعة، وعلى المدى المتوسط، سيكون ضبط الأوضاع المالية تدريجياً أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على الاستدامة المالية".

كما أكد أن التدابير المخطط لها تشمل تعزيز تعبئة الإيرادات، وتحديد أولويات الإنفاق، واعتماد إطار للإنفاق في الأمد المتوسط، كما أن التقدم في إصلاحات الإدارة المالية العامة أمر ضروري للحد من المخاطر المالية، وخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والضمانات الحكومية.

إصلاحات السياسة النقدية في أرمينيا

وأشار بو لي إلى أن موقف السياسة النقدية ملائم، وينبغي أن تستمر القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في الاسترشاد بآفاق التضخم وتوقعات التضخم في ظل التوقعات غير المؤكدة، إن مصداقية البنك المركزي الأرميني المتزايدة منذ اعتماد استهداف التضخم في عام 2006، وتعزيز الاستقلال التشغيلي، كما أن النظام المصرفي لا يزال سليمًا، وتواصل السلطات مراقبة المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي بعناية، وخاصة تلك التي تنشأ عن سوق العقارات، وإعادة معايرة الأدوات الاحترازية حسب الضرورة.

وشدد بو لي على ضرورة توجيه الجهود على الحفاظ على احتياطيات رأس المال، وتعزيز الإصلاحات البنيوية، الذي من شأنه أن يدعم النمو المستدام والشامل، ومن المهم مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة في سوق العمل، وخاصة بين الشباب والنساء والفئات الضعيفة، بالإضافة إلى الإصلاحات الرامية إلى تنويع الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز تنفيذ سياسات المناخ تشكل أهمية بالغة لتعزيز المرونة الاقتصادية وزيادة النمو المحتمل.

Short Url

أخبار متعلقة