مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التجارة البحرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:18 م

المستشار الدكتور حنفي جبالي

محمود حسين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، وتهدف التعديلات إلى تعزيز وتطوير الأسطول التجاري البحري المصري ودعم القدرة التنافسية لمصر في حركة التجارة العالمية، فضلًا عن تحسين الميزان التجاري ودعم الأمن القومي من خلال تأمين قدرات نقل التجارة الخارجية.

أبرز أهداف المشروع:

تنمية الأسطول التجاري البحري: يهدف المشروع إلى زيادة حجم الأسطول البحري وتعزيز قدراته، ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
فتح أسواق جديدة: يساعد المشروع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في الدول الأفريقية والعربية، مما يزيد من تنافسية الصادرات.
تحسين الميزان التجاري: يساهم في توفير النقد الأجنبي من خلال تقليل الاعتماد على الأساطيل الأجنبية في نقل التجارة.
تعزيز الأمن القومي: يسهم في تأمين قدرات النقل البحري المصري، مما يعزز من قدرة الدولة على نقل تجارتها الخارجية.

اكتساب السفينة الجنسية المصرية:

يُضاف إلى طرق اكتساب الجنسية المصرية للسفن أسلوب الإيجار العاري والتمويلي، بجانب ملكية السفينة.
يتم منح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري بشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
يسمح بتسجيل السفن غير المجهزة تحت العلم الأجنبي طوال فترة الإيجار، مما يعزز المرونة في سوق النقل البحري المصري.

تعديل الرسوم المتعلقة بالسفن:

استبدال البند (1) من المادة 11 من قانون التجارة البحرية، بحيث يتم تحديد الرسوم بناءً على الحمولة الكلية للسفينة (GRT)، بحيث يتم فرض رسوم قدرها جنيه واحد لكل طن بحد أدنى ألف جنيه وأقصى خمس الحمولة الكلية.

سلطة وزير النقل:

تم منح وزير النقل سلطة إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع السماح بالاستمرار في العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات الجديدة.

Short Url