هل يؤثر عزل رئيس كوريا الجنوبية على استقرار الأسواق المالية؟

الأحد، 15 ديسمبر 2024 09:35 ص

البنك المركزي في كوريا الجنوبية

تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية، بالعمل على استقرار الأسواق المالية، مشيرًا إلى أهمية "التنفيذ المستمر" للتدابير المالية والاقتصادية الرئيسية، وذلك في أول بيان يصدر عنه بعد تصويت المشرعين على عزل الرئيس يون سوك يول.

وأكد البنك في بيان، صباح اليوم الأحد، عزمه على استخدام كافة أدوات السياسة المتاحة، وذلك بالتعاون مع الحكومة، لمواجهة تجنب تقلبات الأسواق المالية، وأسواق الصرف الأجنبي، وذلك في محاولة للتعامل مع تداعيات مرسوم أصدره الرئيس يون، لتطبيق الأحكام العرفية لفترة قصيرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

الوضع الحالي يواجه صعوبات بسبب التحديات الخارجية

وأشار البنك المركزي، إلى أن الوضع الحالي يختلف عن مراحل إقالة الرؤساء السابقين، بسبب وجود تحديات خارجية أكبر، مثل زيادة عدم اليقين في البيئة التجارية، وتعاظم المنافسة العالمية.

كما دعا البنك، إلى اتباع نهج تدخل اقتصادي إذا تداخلت العوامل الخارجية مع المحلية، محذرًا من أن تأثيرها قد يتضاعف في الأيام التي تلت إعلان الأحكام العرفية، من قبل الرئيس يون، حيث شهدت سوق الأسهم تراجعًا كبيرًا، بينما انخفضت قيمة الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.

عزل رئيس كوريا الجنوبية

جاء بيان البنك المركزي، بعد أن صوت البرلمان الكوري الجنوبي، لصالح عزل الرئيس يون، وهو قرار سيخضع الآن لمراجعة المحكمة الدستورية، وفي أعقاب التصويت، طلب رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى منصب الرئيس بالإنابة، من مستشاريه تكثيف مراقبتهم للأسواق المالية، مشددًا على ضرورة اتخاذ "خطوات سريعة وجريئة" لتحقيق الاستقرار إذا لزم الأمر.

وأعرب البنك المركزي، عن توقعاته بتحسن القدرة على التنبؤ بالعملية السياسية في المستقبل، ما قد يقلل من تقلبات الأسواق المالية.

تشكيل هيئة مشتركة بين الأحزاب تضم البرلمان والحكومة

من جانبه، أكد زعيم المعارضة الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، على ضرورة استعادة الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن تراجع الطلب المحلي، وتباطؤ الاقتصاد، يتطلبان مناقشة عاجلة للميزانية التكميلية، منوهًا إلى ضرورة تشكيل هيئة مشتركة بين الأحزاب تضم البرلمان، والحكومة للعمل على استقرار الدولة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ومن المتوقع استغراق المحكمة الدستورية 180 يومًا، للنظر في صحة قرار عزل الرئيس، وحال حتمية الإقالة، فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال 60 يومًا.

Short Url

أخبار متعلقة