التخطيط: مصر حريصة على إعداد التقارير الخاصة بأجندة إفريقيا 2063

 أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على تقديم التقارير الخاصة بأجندة إفريقيا 2063 كل عامين، حيث قدمت مصر ثلاثة تقارير وطنية في 2019 و2021 و2023، بالإضافة إلى تقرير المشاورات في عام 2022، وذلك في إطار الخطة العشرية الأولى للأجندة (First-Ten-Year-Implementation Plan).

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاد، مُمثلة في وحدة التنمية المستدامة في ورشة العمل الرابعة حول "رصد وإعداد التقارير الخاصة بأجندة أفريقيا 2063: أفضل ممارسات الدول الأعضاء" والتي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المؤسسة الأفريقية لبناء القدرات بالعاصمة السنغالية، داكار.

وأكدت الوزارة أنه وبشكل عام شهد أداء مصر تحسنًا مستمرًا، حيث قفز من 19% في عام 2019، إلى 46% في عام 2021، ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2023 إلى 51%.

وهدفت ورشة العمل إلى تعزيز امتثال الدول الأعضاء لمتطلبات رصد ومتابعة الخطة العشرية الثانية (Second-Ten-Year Implementation Plan) لأجندة إفريقيا 2063؛ لتحديد أفضل الممارسات والمنهجيات التي يُمكن أن تتبناها الدول الأعضاء لضمان كفاءة وفعالية عملية متابعة وإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالأجندة. هذا بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في رصد ومتابعة الخطة العشرية الأولى للأجندة من خلال تبادل الخبرات، وقصص النجاح، وكذلك التحديات التي واجهت الدول أثناء المتابعة، وبحث سبل التغلب على تلك التحديات، بما يُسهم في دعم كافة الدول الأعضاء الأخرى في عملية الرصد والمتابعة، فضلًا عن الارتقاء بجودة التقارير التي سيتم تقديمها من قبل الدول الأعضاء خلال العقد الثاني من تنفيذ الأجندة. 

يشار إلى أنه تم اختيار مصر ضمن 10 دول أعضاء مُشاركة بورشة العمل باعتبارهم "الدول ذات أفضل الممارسات" فيما يتعلق بإعداد ومتابعة التقارير الوطنية الخاصة بأجندة أفريقيا 2063، وتمثلت هذه الدول في: مصر وإثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو وتوجو والجزائر والسنغال وغانا وكوت ديفوار وموريشيوس. وقد تم اختيار هذه الدول بناءً على عدة معايير أهمها الجودة والدقة في إعداد التقارير الوطنية المطلوبة لرصد ومتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أجندة أفريقيا 2063 من حيث دقة البيانات واستيفاء التقارير في المواعيد المُقررة لها، وكذلك الالتزام بالنماذج المُرسلة من قِبَل الاتحاد الأفريقي. وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق برصد ومتابعة جهود ومؤشرات تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على مستوى القارة الإفريقية.