السبت، 21 نوفمبر 2026

11:20 م

إياتا: الديون العالمية تتجاوز 365 تريليون دولار ومصر ضمن اقتصادات تواجه ضغوطًا تمويلية حادة

السبت، 21 نوفمبر 2026 10:57 م

إياتا

إياتا

كتبت: ميادة فايق

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» من تفاقم أزمة الديون السيادية، بعدما تجاوز إجمالي الديون العالمية 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد للالتزامات المستحقة على الحكومات، بما يضع المالية العامة للعديد من الدول تحت ضغوط متصاعدة.

وكشفت «إياتا»، في أحدث تقاريرها الاقتصادية، أن الديون الحكومية وحدها بلغت نحو 111 تريليون دولار بنهاية عام 2025، محذرةً من أن تكلفة خدمة هذه الديون، تتحول إلى أحد أكبر التحديات التي ستواجه الحكومات خلال السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب مواعيد استحقاق كميات كبيرة من الديون في وقت أصبحت فيه إعادة التمويل أكثر تكلفة.

 

مصر ضمن مجموعة الاقتصادات التي تواجه ضغطًا ماليًا

وأدرجت «إياتا» في قراءة لخريطة الدول الأكثر تعرضًا لمخاطر الديون، مصر ضمن مجموعة من الاقتصادات التي تواجه ضغوطًا مالية وتمويلية حادة، إلى جانب كينيا وباكستان وتونس، في إشارة إلى التحديات التي تفرضها أعباء الدين، واحتياجات التمويل على الموازنات الحكومية.

وألفت التقرير، إلى أن خطورة أزمة الديون، لا تبدأ بالضرورة عند إعلان الدولة عجزها عن السداد، إذ قد تصل الالتزامات المالية إلى مستويات تجعل إدارتها اقتصاديًا شديدة الصعوبة، حتى قبل حدوث تعثر رسمي أو قانوني.

وأشار التقرير على مستوى الدول التي دخلت بالفعل مراحل أكثر حدة من الأزمة، إلى استمرار لبنان وفنزويلا في حالة تعثر عن السداد، بينما تواجه بيلاروسيا تعثرًا جزئيًا، وتخضع إثيوبيا لعملية إعادة هيكلة ديونها.

كما أوضح أن غانا وزامبيا وسريلانكا وسورينام، قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة هيكلة ديونها الرئيسية، لكنها لا تزال تواجه صعوبات اقتصادية في مرحلة التعافي من أزمات الديون.

 

أزمة قدرة الحكومة على توفير الموارد اللازمة لسداد الفوائد

ويبرز التقرير، أن الأزمة لا تتعلق فقط بتضخم أرصدة الديون، وإنما بقدرة الحكومات على توفير الموارد اللازمة لسداد فوائدها، وإعادة تمويل استحقاقاتها، دون التضحية بالإنفاق العام أو إضعاف فرص النمو الاقتصادي.

ويقدم الرسم البياني الذي نشرته «إياتا» مقارنة بين الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومدفوعات الفوائد كنسبة من الإيرادات الحكومية خلال النصف الأول من 2026، بما يكشف حجم الضغوط التي تتحملها الاقتصادات المختلفة، نتيجة ارتفاع المديونية وتكاليف الاقتراض.

وتعكس هذه المؤشرات، اتساع التحدي أمام الاقتصادات الناشئة، التي باتت مطالبة بالموازنة بين الوفاء بالتزاماتها المالية، والحفاظ على قدرتها على تمويل الاستثمار والخدمات العامة ودعم النمو.

يأتي تحذير «إياتا» في وقت تتجاوز فيه أزمة الديون مجرد ارتفاع المديونية، لتتحول إلى اختبارٍ حقيقي لقدرة الحكومات على إدارة مواردها المالية في بيئة عالمية، تتسم بارتفاع تكلفة الأموال وتزايد مخاطر إعادة التمويل.

Short Url

search
site traffic analytics