الأحد، 22 نوفمبر 2026

05:23 ص

الحكومة تستهدف توطين تصنيع الأطراف الصناعية وفق المعايير الدولية بمشروع قانون أمام البرلمان

الأحد، 22 نوفمبر 2026 04:55 ص

الاطراف الصناعية

الاطراف الصناعية

تتجه الحكومة إلى توفير تمويل يتجاوز 2.5 مليار جنيه، إضافة إلى نحو 13.14 مليون دولار، لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، في إطار تحركات تستهدف بناء قاعدة إنتاج محلية لتصنيع الأطراف والأجهزة التعويضية، وتقليل الاعتماد على استيرادها، وتعزيز القدرات الصناعية في هذا المجال الطبي المتخصص.

وأعدت الحكومة، مشروع قانون بشأن أيلولة مبالغ من أرصدة صندوق تحيا مصر وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتمويل إنشاء المجمع الذي من المقرر مناقشته بلجنة الخطة والموازنة غدا الاثنين، على أن تتم الأيلولة لمرة واحدة.

وتبلغ قيمة المبالغ المخصصة من كل صندوق - بحسب مشروع القانون الذي انفرد موقع “ايجي إن” بنشر نصه الكامل - مليارًا و249 مليونًا و952 ألفًا و923 جنيهًا، إلى جانب ما يعادل 6 ملايين و569 ألفًا، و35.80 دولارًا بالجنيه المصري، وفق سعر الصرف الرسمي وقت التوريد، بما يصل بإجمالي التمويل، إلى نحو 2.5 مليار جنيه و13.14 مليون دولار.

وألزمت المادة الثانية من مشروع القانون الصندوقين، بتوريد المبالغ المقررة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قبل انتهاء السنة المالية 2026/2027.

 

القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية

تستهدف الحكومة من المشروع، الإسراع بامتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية داخل مصر، وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، وبالاستعانة بأحدث المعايير التكنولوجية والطبية والخبرات العالمية، بما يدعم إنشاء قاعدة إنتاج متخصصة قادرة على توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

ويعكس المشروع، توجهًا نحو توسيع نطاق التصنيع المحلي، ليشمل منتجات طبية وتأهيلية ذات طبيعة تكنولوجية متخصصة، بما يفتح المجال أمام تطوير الخبرات الفنية والتكنولوجية في هذا القطاع، ويعزز فرص توفير الأجهزة التعويضية، وفق معايير الجودة الدولية.

ويسهم المجمع - حسب المقرر - في دعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتعزيز دمجهم في المجتمع، تنفيذًا للالتزامات الدستورية ورؤية مصر 2030.

Short Url

search
site traffic analytics