السبت، 21 نوفمبر 2026

03:44 م

خطة لتوطين التكنولوجيا ومبادرة «القرية المنتجة».. أبرز مستجدات القطاع الصناعي في مصر

السبت، 21 نوفمبر 2026 03:30 م

استراتيجية توطين التكنولوجيا ومبادرة «القرية المنتجة»

استراتيجية توطين التكنولوجيا ومبادرة «القرية المنتجة»

مايسة صابر.

شهد القطاع الصناعي في مصر، اليوم السبت21 نوفمبر 2026، حراكًا مكثفًا وتطورات بارزة، تصدرتها تصريحات وزير الصناعة حول خطط توطين التكنولوجيا وتشغيل المصانع المتعثرة، بالتزامن مع مناقشات برلمانية ساخنة حول أزمة خام «البليت» في قطاع الحديد، وقرارات حكومية داعمة لمشروعات الطاقة النظيفة.


استراتيجية توطين التكنولوجيا ومبادرة «القرية المنتجة»


أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في تصريحات صحفية اليوم، أن التحدي الحقيقي أمام الصناعة المصرية لا يكمن في استيراد المعدات والآلات، بل في امتلاك المعرفة وربط الجامعات ومراكز البحث العلمي باحتياجات المصانع الفعلية لتحقيق الاستقلال الصناعي.


وكشف الوزير عن مستهدفات مبادرة «القرية المنتجة»، موضحًا أنها تسعى إلى تحويل الموارد والمحاصيل المحلية في نحو 4800 قرية مصرية إلى مدخلات لصناعات غذائية وتعبئة وتجفيف، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية والحد من الهجرة الداخلية. كما شدد على دور منصة دعم المصنعين والربط الرقمي في تشبيك المصانع الكبرى بالموردين المحليين الصغار لتقليل فاتورة الاستيراد، مع إعطاء أولوية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتطوير برامج التعليم المهني لتأهيل كوادر فنية تواكب التكنولوجيا الحديثة.

منافسة على رخص «البليت» وتحذيرات برلمانية


وفي قطاع الصناعات المعدنية، كشفت تقارير اقتصادية أن فارق 5 جنيهات فقط حسم العروض الفائزة برخص إنتاج خام «البليت» الجديدة، والتي تستهدف سد فجوة الإنتاج المحلي المقدرة بنحو مليوني طن سنويًا، عقب فرض رسوم وقائية على الواردات في أبريل الماضي.


على الصعيد البرلماني، حذر النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، من تعرض 22 مصنعًا للدرفلة لخطر التوقف نتيجة حصولها على 5% فقط من احتياجاتها من البليت المحلي. وفي السياق ذاته، أكدت النائبة هالة كيرة، عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار فرض رسوم على خام البليت يثقل كاهل الصناعات الهندسية ويؤثر على تنافسيتها.


رخص ذهبية للطاقة النظيفة وحضور دولي في الطيران


وعلى مستوى القرارات الحكومية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على منح «الرخصة الذهبية» لمشروعي طاقة رياح بقدرة إجمالية تصل إلى 1800 ميجاوات، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة اللازمة للتوسعات الصناعية.
 

أيضًا:

تفاصيل اقتراح أمام "الشيوخ" لتوطين صناعة إطارات سيارات الأجرة والخاصة

«استراتيجية الصناعة 2030»: رفع كفاءة القطاع الصناعي وتسريع الإجراء الجمركي

مشاركة مصرية باجتماعات «إيكاو» الاستثنائية لتعزيز دورها في صناعة الطيران العالمي

Short Url

search
site traffic analytics