السبت، 21 نوفمبر 2026

03:33 م

أبرزها المحرك.. 4 تحديات أمام زيادة المكون المحلي إلى 60%

السبت، 21 نوفمبر 2026 03:01 م

صناعة السيارات في مصر - صورة أرشيفية

صناعة السيارات في مصر - صورة أرشيفية

تسعى مصر إلى زيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا في صناعة السيارات، ضمن خطة تستهدف الانتقال من مرحلة التجميع إلى تعميق التصنيع، وتقليل فاتورة استيراد الأجزاء ومستلزمات الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد.

ويأتي مستهدف الوصول إلى 60% قيمة مضافة محلية ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، لكن تحقيق هذا الهدف يرتبط بقدرة المصانع المصرية على إنتاج المزيد من المكونات، وتطوير التكنولوجيا، وجذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية، بحسب الخبراء في قطاع السيارات.

هل تمتلك مصر بالفعل القدرة الصناعية للوصول إلى سيارة تتجاوز نسبة المكون المحلي؟

وبين النسب المعلنة لبعض السيارات المجمعة محليًا والواقع الفعلي لتصنيع المكونات، يطرح هذا المستهدف تساؤلًا مهمًا: هل تمتلك مصر بالفعل القدرة الصناعية للوصول إلى سيارة تتجاوز نسبة المكون المحلي فيها 60%؟

ويستعرض موقع «إيجي إن» واقع المكون المحلي في صناعة السيارات، وأبرز النماذج التي حققت نسبًا مرتفعة، والعقبات التي تحول دون الوصول إلى المستهدف الحكومي.

55% مكون محلي في سيارات نيسان المنتجة بمصر

تقدم صناعة السيارات في مصر نماذج وصلت إلى نسب مرتفعة نسبيًا من المكون المحلي، منها سيارات نيسان المنتجة داخل السوق، وكانت سيارة ماجنيت هي أول السيارات التي تم تقديمها في مصر بنسبة مكون محلي يبلغ 55%.

وفي تصريحات سابقة بمؤتمر الإعلان عن إطلاح إنتاج ماجينت محليًا يونيو الماضي، أكد ماسيميليانو ماكس ميسينا، رئيس نيسان لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، أن نسبة المكون المحلي في سيارات نيسان المنتجة بمصر بلغت نحو 55%، مؤكدًا أن الشركة تعمل مع الموردين المحليين لزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وتشير هذه التجربة إلى إمكانية زيادة الاعتماد على الموردين المحليين، لكنها تفتح أيضًا باب التساؤل حول طبيعة المكونات التي تدخل في احتساب النسبة، ومدى مساهمة التصنيع الفعلي في تحقيقها.

صناعة السيارات في مصر

هل تعني نسبة 60% أن السيارة مصنعة بالكامل في مصر؟

من المهم التمييز بين القيمة المضافة المحلية ونسبة المكون الصناعي المحلي، ويستهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف إلى أكثر من 35%، كما يستهدف الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة، بما يساعد على زيادة الاستثمارات وتحقيق وفورات الحجم وتطوير الصناعات المغذية. 

ولا تعني نسبة 60% أن جميع الأجزاء الرئيسية للسيارة، مثل المحرك وناقل الحركة والأنظمة الإلكترونية، أصبحت مصنعة محليًا، وتختلف طريقة احتساب القيمة المضافة عن نسبة المكونات الصناعية المنتجة.

المحرك وناقل الحركة.. التحدي الأكبر

يمثل تصنيع المحركات وناقل الحركة أحد أبرز التحديات أمام تعميق صناعة السيارات في مصر، نظرًا إلى ما يحتاجه هذا المجال من تكنولوجيا متقدمة واستثمارات ضخمة وخبرات فنية متخصصة.

وفي هذا السياق، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك فجوة بين النسب المعلنة للمكون المحلي وحجم المكونات المصنعة فعليًا، موضحًا أن بعض الأجزاء الرئيسية لا تزال تعتمد على الاستيراد.

وأكد زيتون، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الوصول إلى نسب 60% يعني تقديم قيمة مضافة حقيقية في صناعة السيارات، وأن الاستراتيجية بدأت بنسبة مكون محلي تبلغ 20% خلال العام الأول رغم أن النسبة المسموح بها في عمليات التجميع القائمة تصل إلى 45%، مؤكدًا أن البدء من هذه النسبة، يستهدف منح الشركات فرصة لزيادة المكون المحلي تدريجيًا، على أن ترتفع النسبة عامًا بعد آخر، وصولًا إلى نحو 60% خلال 7 سنوات

ومن جانبه، أكد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوصول إلى نسبة 60% يتطلب تعزيز الصناعات المغذية، وتوفير التمويل، ونقل التكنولوجيا العالمية، وتدريب الكوادر المصرية.

وأوضح بلبع، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن نسبة المكون المحلي في بعض الطرازات تتراوح بين 40 و45%، وأن رفعها يتطلب زيادة تصنيع المكونات داخل مصر بدلًا من الاعتماد على استيراد النسبة المتبقية.

صناعة السيارات في مصر

السيارة الكهربائية تفتح بابًا جديدًا للتصنيع المحلي

وفي أكتوبر الماضي، شهدت مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، الإعلان عن إنتاج السيارة الكهربائية دونج فينج MAGE EV، بالتعاون مع شركة “إس إن أوتوموتيف” و"مجموعة الصافي"، بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة.

ويمثل المشروع خطوة جديدة في اتجاه توطين صناعة السيارات الكهربائية، لكنه يضع ملف البطاريات والمحركات الكهربائية والمكونات الإلكترونية في مقدمة الأولويات، باعتبارها أجزاء رئيسية تحتاج إلى استثمارات وتكنولوجيا متخصصة. 

كما تتجه الدولة أيضًا إلى تطوير الصناعات المغذية المرتبطة بالمركبات الكهربائية، بما يتيح زيادة نسبة التصنيع المحلي خلال المراحل المقبلة.

صناعة السيارات  في مصر

ما المطلوب للوصول إلى 60%؟

ويرى خبراء قطاع السيارات، الذي تواصل معهم موقع “إيجي إن”، أن للوصل إلى الهدف الذي وضعته الحكومة، للوصول إلى نسبة 60% مكون محلي في السيارات، العمل على عدة مسارات، أبرزها جذب شركات عالمية متخصصة في إنتاج المحركات وناقل الحركة والأنظمة الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتطوير المصانع القائمة، وتوفير برامج تمويل موجهة للصناعات المغذية، كما يمثل رفع حجم الإنتاج عنصرًا مهمًا، لأن إنشاء مصانع متخصصة يحتاج إلى طلب مستمر وكميات إنتاج تسمح باسترداد الاستثمارات وتحقيق القدرة التنافسية.

كما يجب أن يتم تطوير  نظم الجودة والاختبارات الفنية، وتأهيل العمالة، وتوفير خامات محلية مطابقة للمواصفات العالمية. وتظل قدرة مصر على تجاوز حاجز 60% مرتبطة بمدى تحول المشروعات الحالية والمستقبلية إلى قاعدة صناعية متكاملة، لا تكتفي بالتجميع، وإنما تنتج المكونات الرئيسية وتشارك بفاعلية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد الخبراء أن خطة زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات المصرية إلى 60% تواجه 4 تحديات رئيسية، تتمثل في محدودية الصناعات المغذية القادرة على إنتاج المكونات المعقدة، والحاجة إلى نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة الصناعية، وارتفاع تكلفة الاستثمار في خطوط الإنتاج، فضلًا عن ضرورة تطوير جودة الخامات وتأهيل العمالة الفنية لتلبية المعايير المطلوبة من الشركات العالمية.

اقرأ أيضًا:

السيارات الكهربائية في مصر.. هل تكلفة الشحن أقل فعلًا من البنزين؟

سر استحواذ السيارات الصينية على 43% من مبيعات السوق خلال 9 أشهر.. خبراء يفسرون

«التنمية الصناعية» تكشف لـ"إيجي إن" تفاصيل مبادرة تحفيز صناعة وتمويل السيارات الكهربائية.. أسعار في المتناول

كيف تحصل على تمويل إسلامي لسيارة من البنك؟ المقدم والأوراق المطلوبة

Short Url

search
site traffic analytics