السبت، 21 نوفمبر 2026

06:49 ص

قبل نهاية 2026.. موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة

السبت، 21 نوفمبر 2026 06:20 ص

البنك المركزي

البنك المركزي

تترقب الأسواق المصرية، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده خلال ديسمبر المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة المواطنين والمستثمرين لتأثير القرار المرتقب على عوائد المدخرات وتكلفة الاقتراض والتمويل.

وحدد البنك المركزي المصري، يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، موعدًا لانعقاد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، لمراجعة تطورات الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم، وتحديد اتجاه أسعار العائد الأساسية خلال الفترة المقبلة.

 

موعد اجتماع البنك المركزي المصري في ديسمبر 2026

تعقد لجنة السياسة النقدية حسب المقرر، اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، ضمن جدول الاجتماعات الدورية للبنك المركزي، والذي يتضمن 8 اجتماعات على مدار العام، لمتابعة المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييم تطورات معدلات التضخم.

ويمثل الاجتماع المرتقب، المحطة الأخيرة لمراجعة أسعار الفائدة خلال عام 2026، وسط ترقب لقرار اللجنة بشأن مستويات العائد وتأثيره على القطاع المصرفي والأسواق.

 

أسعار الفائدة في مصر بعد آخر قرار للبنك المركزي

تبلغ أسعار الفائدة الأساسية بالبنك المركزي المصري حاليًا المستويات التالية، وفقًا لآخر قرار للجنة السياسة النقدية الصادر في 29 أكتوبر 2026:-

  • سعر عائد الإيداع لليلة واحدة:- 20%.
  • سعر عائد الإقراض لليلة واحدة:- 21%.
  • سعر العملية الرئيسية:- 20.5%.
  • سعر الائتمان والخصم:- 20.5%.

وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت خلال اجتماعها الأخير رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل نقطة مئوية واحدة، على أن يسري القرار اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.

تأثير قرار الفائدة على الشهادات والقروض

تنعكس قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على توجهات البنوك في تحديد العائد على الشهادات الادخارية والودائع وحسابات التوفير، وهو ما يضع أصحاب المدخرات في حالة ترقب، لمعرفة اتجاه العوائد خلال الفترة المقبلة.

كما تؤثر تحركات أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض والتمويل، خاصة القروض ذات العائد المتغير، إلى جانب تأثيرها على قرارات الشركات المتعلقة بالتوسع الاستثماري والتمويل المصرفي.

 

ما العوامل التي تحدد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة؟

تستند لجنة السياسة النقدية في قراراتها، إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها:-

  • معدلات التضخم العام والأساسي واتجاهاتها المستقبلية.
  • تطورات أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
  • تحركات أسعار الفائدة العالمية وسياسات البنوك المركزية الكبرى.
  • تطورات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
  • حجم الضغوط التضخمية والمخاطر الاقتصادية المحلية والخارجية.
  • معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار.

هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر؟

تظل احتمالات تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها أو خفضها مطروحة أمام لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع ديسمبر، وفقًا لتقييمها لأحدث البيانات الاقتصادية ومعدلات التضخم والتطورات المحلية والعالمية.

ويحسم البنك المركزي حسب المنتظر، اتجاه السياسة النقدية خلال اجتماعه يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، ليكون القرار محددًا لمسار أسعار الفائدة مع بداية عام 2027، وانعكاساته على عوائد المدخرات وتكلفة التمويل في السوق المصرية.

Short Url

search
site traffic analytics