الجمعة، 20 نوفمبر 2026

01:17 م

بـ 28 مليار جنيه لحماية 73 كيلومتراً.. الحكومة تنفي شائعات تهديد السواحل المصرية بالغرق

الجمعة، 20 نوفمبر 2026 12:54 م

السواحل المصرية

السواحل المصرية

منة الغزاوي

أكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ والمدن الساحلية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية، نافية ما يتم تداوله بشأن عدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة هذه المخاطر.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، اليوم الجمعة، ، أن الوزارة تعتمد على دراسات علمية متخصصة وبيانات ميدانية دقيقة لتقييم المخاطر التي تواجه السواحل المصرية، وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معها.

وأشارت الوزارة إلى اختلاف الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة، عن الدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات تفصيلية عن طبيعة السواحل المصرية، بما يساعد على إعداد نماذج رياضية أكثر دقة لتقدير المخاطر المحتملة.

28 مليار جنيه تكلفة أعمال حماية الشواطئ

وكشفت الوزارة أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت مشروعات وأعمال حماية بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليار جنيه وفقا للأسعار الحالية، من بينها 16 مشروعا في مدينة الإسكندرية بتكلفة تقترب من 5.6 مليار جنيه.

وأضافت أن أعمال الحماية المنفذة امتدت لنحو 73 كيلومترا باستخدام مواد صديقة للبيئة، بهدف الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتقليل الخسائر الاقتصادية إلى جانب حماية المناطق العمرانية والأنشطة السياحية والتراثية.

وتكتسب هذه المشروعات أهمية خاصة في ظل امتداد الساحل المصري على البحر المتوسط لنحو 1200 كيلومتر، ووجود دلتا نهر النيل خلفه، باعتبارها من أهم المناطق الزراعية في مصر.

دراسات جديدة لتحديد مخاطر الغمر الساحلي

وشددت الوزارة على أهمية احتساب تأثير مشروعات الحماية المنفذة عند تقييم المناطق المعرضة للغمر بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحة أن تجاهل هذه المشروعات قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المهددة والخسائر المتوقعة.

وفي هذا الإطار، أجرت الوزارة دراسات تفصيلية ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، لتقييم مخاطر الغمر الساحلي باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة، واعتمدت الدراسات على مقارنة المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية وإجراءات التكيف التي نفذتها الدولة، بمساحات أخرى في سيناريو افتراضي لا توجد فيه هذه الحمايات.

وأظهرت نتائج الدراسات التي أجريت بمحافظة كفر الشيخ وجود فروق جوهرية بين السيناريوهين، بما يؤكد أهمية مشروعات الحماية في تقليل المخاطر المحتملة.

استمرار جهود التكيف مع التغيرات المناخية

وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ، والتوسع في برامج الرصد والمتابعة والدراسات العلمية وتحديث النماذج الرياضية، لتعزيز قدرة السواحل المصرية ودلتا النيل على مواجهة تداعيات ارتفاع منسوب سطح البحر، وتستهدف هذه الجهود حماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الساحلية.

ومن جانبه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى تحري الدقة وعدم تداول الأخبار المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

اقرأ أيضا:

وزير الكهرباء يبحث مع «روساتوم» مستجدات مشروع تحلية المياه المتكامل بموقع الضبعة النووية

Short Url

search
site traffic analytics