من التراخيص إلى البنية التحتية.. كيف يطور البنك الدولي الصناعة في مصر؟
الخميس، 19 نوفمبر 2026 11:40 م
مصنع- أرشيفية
امتد تعاون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع البنك الدولي، لتبسيط إجراءات استخراج تراخيص المصانع إلى تطوير شبكات الكهرباء والمياه والطرق، وعدد من الملفات المرتبطة بتهيئة بيئة الاستثمار.
وكان تطوير المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، أحد أبرز محاوره، من خلال تحسين البنية التحتية وتحديث نظم الإدارة وإشراك المستثمرين في التخطيط.
قانون 15 ينظم تراخيص المصانع
يرجع أحد أبرز محطات التعاون إلى عام 2014، عندما أبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا مع البنك الدولي للحصول على قرض ضمن مشروع تمويل سياسات التنمية (DPF)، تضمن اشتراطات تتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية.
وتولت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تنفيذ هذه الاشتراطات بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، وصولًا إلى صدور قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية «رقم 15 لسنة 2017»، وبذلك استُكملت متطلبات القرض وصُرفت قيمته بالكامل للحكومة المصرية.
واستهدف مشروع (EASE) في السياق نفسه، تبسيط إجراءات استخراج التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال دعم تطبيق نظام التنظيم القائم على تحليل المخاطر، الذي يتيح التعامل مع المنشآت وفقًا لنظام الترخيص المسبق أو الإخطار، مع التركيز على التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية.
تخطيط مدروس للمناطق الصناعية
لم يقتصر التعاون على الإجراءات الإدارية، بل امتد إلى التخطيط للتوسع الصناعي، إذ أعد البنك الدولي أداة متخصصة لمساعدة الهيئة على تخطيط المناطق الصناعية ودراسة جدوى إنشائها، وفقًا لمعايير القياس الدولية.
وتساعد هذه الأداة، في تقييم احتياجات المناطق المقترحة ودراسة جدواها، بما يدعم اتخاذ قرارات الاستثمار في إنشاء مناطق صناعية جديدة على أسسٍ مدروسة.

قنا وسوهاج في مقدمة التطوير
شارك البنك الدولي في محافظات الصعيد، ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي استهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وخلق فرص عمل مستدامة.
وشملت المناطق المستهدفة قفط وهو بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، إذ أُعدت دراسات متكاملة لتطويرها، تضمنت الجوانب البيئية والمجتمعية، وتحليل الأسواق وتوقعات الطلب، إلى جانب الدراسات المالية والاقتصادية والخطط الاستراتيجية والتسويقية.
إدارة جديدة بمشاركة المستثمرين
تتضمن أبرز جوانب البرنامج، تغيير أسلوب إدارة المناطق الصناعية، من خلال إعداد نموذج حوكمة متكامل، يستهدف تحسين الإدارة، وتعزيز مشاركة المستثمرين في تحديد الاحتياجات ومتابعة خطط التطوير.
وتضمن النموذج، تشكيل مجالس إدارات للمناطق الصناعية، وإنشاء منتديات صناعية تضم المستثمرين، إلى جانب وضع هياكل تنظيمية جديدة ورفع قدرات العاملين في إدارات تلك المناطق، ووفقا لبيانات الهيئة، تحقق مؤشر الأداء المرتبط بهذا المكون من البرنامج.
شبكات ومرافق لخدمة الإنتاج
امتدت أعمال التطوير على مستوى التنفيذ الميداني، إلى البنية التحتية للمناطق الصناعية في المحافظتين، وشملت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي وأنظمة مكافحة الحريق.
كما تضمنت الأعمال، تطوير الطرق والمسطحات الخضراء والأسوار والبوابات، وإنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية، بما يوفر مرافق وخدمات تساعد المستثمرين على ممارسة أنشطتهم الإنتاجية داخل المناطق الصناعية.
وتعكس هذه المشروعات، تعدد مجالات التعاون بين الهيئة والبنك الدولي، بداية من إصلاح منظومة التراخيص والتخطيط للاستثمار، وصولًا إلى تطوير الإدارة والمرافق داخل المناطق الصناعية.
اقرأ أيضًا:-
تكلفة إنشاء مصنع صلصة طماطم في مصر.. رأس المال المطلوب والأرباح وشروط الترخيص
160 مليون قدم غاز و30 بئرًا جديدة.. مصر تسرع خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول
خطوات إنشاء مصنع ذهب بأقل رأس مال.. المعدات والتكاليف والأرباح المتوقعة
Short Url
شهادات الجودة للمصدرين.. مبادرة من تحديث الصناعة لفتح أسواق جديدة
19 نوفمبر 2026 11:47 م
GIZ تدعم الابتكار والتحول الأخضر في المصانع المصرية.. أربعة قطاعات مستفادة
19 نوفمبر 2026 11:44 م
واردات مصر من الغاز الطبيعي تقفز 13.4% خلال سبتمبر 2026
19 نوفمبر 2026 11:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً