الخميس، 19 نوفمبر 2026

11:59 ص

الذكاء الاصطناعي والبيانات الجمركية.. تفاصيل خطة برلمانية لتوطين الصناعة وخفض فاتورة الواردات

الخميس، 19 نوفمبر 2026 11:17 ص

مجلس الشبوخ

مجلس الشبوخ

​أبرزت الدراسة البرلمانية التي وافقت عليها اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة كأداة لدعم القطاع الصناعي، وتحليل سلاسل القيمة، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأعلى إنتاجية وقيمة مضافة، بالتوازي مع جهود الدولة لتوطين الصناعات وخفض فاتورة الواردات.

تحديات القطاع وإعادة الهيكلة 

​وأشار التقرير النهائي للجنة المقرر عرضه بالجلسة العامة الاثنين المقبل، إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة إعادة توازن هيكلي تتسم بوجود تحديات في قطاع الصناعة يقابلها سعي لتوطين الصناعات، ومنها صناعة التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة للصادرات.

وفي هذا الإطار، حددت الدراسة «الإنتاجية وسلاسل القيمة والمعلومات المكانية» و«الاستثمار والنمو والقدرة التنافسية» ضمن الركائز الثماني للتطبيق، عبر تحليل سلاسل القيمة ورصد الاختناقات والفجوات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المكاني في تقييم مواقع المصانع والنقل ومراكز التوزيع، بما ينقل التخطيط من الطرح العام إلى تلبية احتياجات وفرص كل منطقة. 

التحليل الصناعي بالمنظومة

​كما لفت التقرير إلى ارتباط التحليل الصناعي بالمنظومة الجمركية والضريبية، عبر الاستفادة من بيانات التخليص الجمركي ومنصة «نافذة»، وتطوير الربط في آليات مثل نظامي «السماح المؤقت» و«رد الرسوم» الموجهين للتصدير، فضلاً عن رصد كفاءة استخدام الموارد والطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر من خلال «منصة التحليل القطاعي والمكاني» التي اقترحت اللجنة استيعابها لركيزة الاقتصاد الأخضر وتقييم المشروعات الخضراء.

​وخلال مناقشات اللجنة، أكدت ممثلة وزارة الصناعة شمول الدراسة وتكاملها، مشيرة إلى أن التنفيذ العملي يتطلب إعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية تقدر التكاليف والاحتياجات من الكوادر البشرية والأجور وتكاليف استقطاب الكفاءات، وحصر مراكز البيانات المتاحة وقياس قدراتها، وتوضيح العلاقة التنظيمية بين «مجلس التوجيه الاقتصادي» المقترح والمجموعة الوزارية الاقتصادية لتفادي تداخل الأدوار، إلى جانب إنشاء وحدات متخصصة داخل الوزارات لحصر البيانات وتجميعها وتحليلها وتيسير تبادلها.

Short Url

search